اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 - 11:25

بعد تبوث اختلالات في تنقية الاراضي من الاحجار بإقليم قلعة السراغنة:وزير الفلاحة يراسل المستفيدين باسترداد اعانة الدولة الممنوحة في اجل لايتعدى شهرين

  • Whatsapp

محمد لبيهي – مراكش الان

اكدت مصادر موثوقة ان محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجه للعديد من المستفيدين من اعانة الدولة الممنوحة في اطار صندوق التنمية الفلاحية، رسالة يطالب فيها باسترداد المنحة في اجل لايتعدى شهرين.

وفي حالة انصرام هذا الاجل -وفق ماتضمنته رسالة الوزير- بدون اداء ما بذمة المستفيدين، ستقوم الوزارة، باسترداد المبالغ التي تسلمها كل شخص، عبر تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين، تضيف رسالة وزير الفلاحة.

واستنادا الى مصادر تتابع هذا الملف، اوضحت رسالة وزير الفلاحة للمرسل اليهم، ان هذا القرار جاء في اطار عملية التتبع والمراقبة التي قامت بها مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة، وتبين لها انه لم يتم انجاز اشغال ازالة الاحجار في العمق في الضيعات الفلاحية موضوع الدعم ذات الاحداثيات المشار اليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين وفقا للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية للاستفادة من الاعانة المالية التي تمنحها الدولة.

وتعود وقائع هذا الملف الذي تفجر اوخر سنة 2019 بعدما احتج العديد من سكان المناطق التي استفاد البعض من سكانها اصحاب الاراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال فيها المشتكون ان اشخاصا استفادوا من الدعم “دون ان تتوفر فيهم الشروط المطلوبة”، وعتبروا ان ماتم صرفه لفائدة العديد من الفلاحين دعما لمشاريع وهمية وان اشخاصا اخرين استفادوا من اعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم باي اشغال متعلقة بهذا النوع من الاصلاح الزراعي.

وهي الشكايات التي دفعت بالمصالح المركزية الى تنقيل 20 موظفا بالمديرية الاقليمية للفلاحة بقلعة السراغنة للمكتب الجهوي للاسثمار الفلاحي بمراكش، بسبب ما وصف انذاك من لدن المحتجين وفعاليات محلية ب “الاختلالات التي شابت الدعم المخصص لتنقية الاحجار ببعض الجماعات الترابية باقليم قلعة السراغنة”.

في السياق ذاته استنكر المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوي تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ماوصفه بالاستفادات المشبوهة من اعانة الدولة المخصصة لتنقية الاراضي الفلاحية من الاحجار.

وطالبت نقابة الفلاحين باسترجاع الاموال التي تم صرفها لبعض المستفيدين الذين لم يقوموا وفق بيان النقابة بالاشغال المطلوبة، وايفاد لجن للتقصي والتحقيق في ماوصفوه بالتلاعبات التي شابت هذه العملية وغيرها كاشغال السقي الموضعي التي تنجزها بعض الشركات في اطار المشاريع المصادق عليها.

يشار الى ان وزارة الفلاحة قدمت ضمن برامج صندوق التنمية القروية اعانة للفلاحين من اجل تنقية الاراضي الفلاحية من الاحجار لتصبح صالحة للزراعة،ويقدر مبلغ الاعانة في 30 في المائة من مبلغ التقويم او الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد، طبقا لشروط محددة.