اخبار جهة مراكش | الإثنين 3 يناير 2022 - 12:16
مواطنون ونقابيون يطالبون بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في منح دعم لأشخاص بدون وجه حق لتنقية الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة
محمد لبيهي – مراكش الآن
طالب مواطنون في رسالة موجهة الى وزير الفلاحة ووزير الداخلية، ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات وعامل قلعة السراغنة والوكيل العام للملك، بفتح تحقيق حول ما عرفه ملف دعم تنقية الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة من تلاعبات، ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة في هذه القضية التي دفعت ب: محمد الصديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في حكومة أخنوش، بتوجيه رسائل إلى العديد من المستفيدين من المنح المسلمة من صندوق التنمية الفلاحية، باستردادها داخل أجل لا يتعدى شهرين، وفي حالة انصرام هذا الأجل بدون أداء مابدمة المستفيدين، ستقوم الوزارة باسترداد المبالغ التي تسلمها كل شخص عبر تفعيل مسطرة استرداد الديون العمومية.
واستنادا إلى الشكاية الموجهة إلى الجهات الحكومية، فإن بعض المستفيدين لاتربطهم أية علاقة بالأراضي الفلاحية موضوع ملفاتهم المودعة لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، استفادوا بشكل متكرر من ملفات ابتداء من سنة 2018.
وأشارت الرسالة التي تتوفر الجريدة الالكترونية “مراكش الان” على نسخة منها مرفقة بلائحة توقيعات المشتكين، أن بعض المستفيدين تحايلوا على القانون ونهبوا أموال الدولة.
وكان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين المنضوي تحث لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، استنكر بشدة ماوصفه بالاستفادات المشبوهة من اعانة الدولة المخصصة لتنقية الاراضي الفلاحية من الاحجار.
وندد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين (ك.د.ش) ما وصفه بالاستفادات المشبوهة من إعانة الدولة المخصصة لتنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار، ورصدت النقابة استفادة متكررة لبعض أفراد العائلة الواحدة بمساحات وهمية، وخاصة بجماعتي الجوالة والجبيل بدائرة تملالت بإقليم قلعة السراغنة، بناء على تصاميم طبوغرافية غير ذات مصداقية.
وسجل البيان الاستنكاري الصادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين، عدم تطبيق المذكرة رقم 40 سنة 2017 التي تحدد معايير الاستفادة الحقيقية لكل سلالي، كما شجب البيان ذاته ما أسماه بالتواطؤ المكشوف للجن المعاينة القبلية والبعدية الميدانية المتعلقة بحق الاستفادة من الدعم المالي الذي يرصده صندوق التنمية الفلاحية لعملية تنقية الأراضي من الأحجار.
وطالب البيان النقابي باسترجاع الأموال التي تم صرفها لبعض المستفيدين الذين لم يقوموا بالأشغال المطلوبة، وإيفاد لجن للتقصي والتحقيق في كل التلاعبات التي شابت هذه العملية، وغيرها كأشغال السقي الموضعي التي تنجزها بعض الشركات في إطار المشاريع المصادق عليها.
يشار الى ان وزارة الفلاحة قدمت ضمن برامج صندوق التنمية القروية اعانة للفلاحين من اجل تنقية الاراضي الفلاحية من الاحجار لتصبح صالحة للزراعة، ويقدر مبلغ الاعانة في 30 في المائة من مبلغ التقويم أو الفاتورة مع سقف 7000 درهم للهكتار الواحد طبقا لشروط محددة.
