الاغلبية الجديدة للمجلس الاقليمي لقلعة السراغنة تصادق على تعيين منتدبيه بالمجالس الادارية وترفض مناقشة تقارير قطاعات مهمة بسبب عدم عرضها على اللجن الدائمة
محمد لبيهي – مراكش الآن
صادق اعضاء مابات يعرف ب “الاغلبية الجديدة” للمجلس الاقليمي لعمالة قلعة السراغنة، في الدورة العادية لشهر يناير باجماع الحاضرين، على تعيين منتدبي المجلس لدى المجالس الادارية.
واستنادا الى القرارات التي تمت المصادقة عليها يوم امس الاثنين في اشغال هذه الدورة التي ترأسها الاستقلالي ياسر حافظ النائب الاول لرئيس المجلس الاقليمي والملتحق رفقة ثلاثة اعضاء اخرين بصفوف المعارضة، ويتعلق الامر بعزيز الشاوي وعمر الكح ممثلي المجلس لدى مجلس الحوض المائي لام الربيع، محمد صادق والدكتور بن كرباش منتدبي المجلس لدى مجلس الحوض المائي لتانسيفت، كمال الطاهري منتدب المجلس الاقليمي لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، محمد بدر الدين منتدب المجلس لدى الوكالة الحضرية، عمر دشري منتدب المجلس لدى المجلس الاداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكرين، وعبد الرحيم الباز منتدب المجلس في اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة.
وبخصوص الدراسة والمصادقة على عروض وتقارير همت الموسم الفلاحي 2021- 2022، والدخول المدرسي للموسم الحالي، والتقرير السنوي الادبي والمالي وبرنامج الانشطة المتوقعة للجمعية المحمدية لتصفية الدم بقلعة السراغنة، وجمعية بوكافر بالعطاوية وتقرير عن مجالات صرف التمويلات والمساهمات المقدمة من طرف المجلس الاقليمي لجمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان عمالة اقليم قلعة السراغنة، فقد تمت المصادقة وبالاجماع على تاجيل دراستها،بدعوى عدم عرضها من طرف المكتب المسير للمجلس الاقليمي على اعضاء لجانه الدائمة وفق مااكده كمال الطاهري في نقطتي نظام تدخل بها قبل مناقشة النقط المدكورة. فيما تمت المصادقة باجماع الاعضاء الحاضرين على فسخ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الاقليمي ومندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعلى ابرام اتفاقية شراكة بين المجلس وجمعية دعم قطاع الصحة بقلعة االسراغنة. وتأجيل الدراسة والمصادقة على النقطة المتعلقة بلائحة المتلاشيات والسيارات المتهالكة بالمراب الاقليمي المراد بيعها.
وفي مايتعلق بالنقطة الواردة في اخر جدول اعمال دورة أمس والتي تتعلق بتعديل الهيكل التنظيمي لادارة المجلس الاقليمي، فقد تم التصويت عليها بالرفض، بدعوى ان الهيكل التنظيمي الحالي للمجلس الاقليمي لايزال مقبولا وساري المفعول ولايوجد مايبرر اعادة تعديله.