قدمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم الأربعاء، نائبا برلمانيا، عن دائرة إقليم سطات ينتمي للاتحاد الدستوري، الذي جرى توقيفه في يوم الأحد الماضي أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء على خلفية الاشتباه في تورطه بالنصب على ما يفوق 63 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة وتزوير شهادة المرض بكوفيد 19.

كما جرى “تقديم قائدة القيادة التي ينتمي إليها البرلماني في حالة اعتقال بتهمة تزوير شهادة إيجابية للكشف عن وباء كوفيد-19 مشكوك في صحتها، ادعى من خلالها البرلماني الموقوف إصابته بكوڤيد-19، لحظة توقيفه، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي

وكان 20 عنصراً من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد حلوا بضيعة البرلماني نواحي سطات،حيث تم توقيفه ونقله إلى مقر الفرقة بشارع ابراهيم الروداني تحت تدابير الحراسة النظرية.

ويواجه البرلماني المذكور تهمة تبديد أموال والنصب والاحتيال، حيث كشفت المصادر ذاتها، أنه حصل بالنصب على ما يفوق 63 مليار سنتيم نصفها أموال من مؤسسة بنكية معروفة.

وسطع اسم البرلماني في الانتخابات الأخيرة كواحد من مليارديرات الإقليم الذين سيترشحون للانتخابات، حيث امتطى حصان الاتحاد الدستوي مباشرة بعد مقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس في مارس 2017.