قال حسن الدرهم رجل الأعمال، والرئيس السابق لجماعة المرسى العيون معلقا على حملة التشهير التي يتعرض لها بعد قرار قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، إن ما ينهجه هؤلاء الأشخاص هو تشهير بسمعة المواطنين ويعتبر ضربا صارخا لقرينة البراءة التي تكفلها دولة الحق والقانون.

وأضاف الدرهم أن “تفاصيل القضية تعود في الأساس إلى بعض الملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات في بعض الملفات خلال الفترة التي كنت أجري فيها عملية جراحية خطيرة بالديار الفرنسية بعد الإصابة بسرطان الرئة”.

واسترسل حسن الدرهم في القول بأن “الثلاث ملاحظات التي قدمها المجلس الجهوي للحسابات هي موضوع المتابعة وتتعلق أساساً باعتماد محطة البنزين في امداد الجماعة دون غيرها، والثانية خاصة بمنح جمعية رياضية وأخرى لمرضى داء السكري منحة سنوية، فيما تتعلق الأخيرة بالتوقيع على بعض سندات الطلب لشركة يدعون بأنها وهمية” لافتا إلى أنه “قدم إجابات شافية عن جميع الملاحظات بالدليل والحجة”.

كما أوضح المصدر ذاته، أنه “قدم استقالته من تسيير شؤون الجماعة الترابية المرسى ومجلس النواب لدواعيه الصحية وعدم قدرته آنذاك على تحمل خدمة الشأن المحلي بالمنطقة تاركا فائضا يفوق 40 مليون درهم بميزانية المجلس البلدي للمرسى”، مشيرا إلى أنه “لم يُثقل كاهل المجلس بالقروض من صندوق التجهيز الجماعي، ولم يتقاضى أي تعويض ولا امتيازات خاصة بالرئيس طيلة فترة انتدابه”.

وواصل الرئيس السابق لبلدية المرسى قائلا: “لست في حاجة إلى المال العام، ولا أنتظر أموال الصفقات العمومية للاغتناء وتكديس الثروة؛ فعائلتي من المؤسسين لأول شركة تجارية بالأقاليم الصحراوية المغربية سنة 1945، ومعروفة بتجارتها واستثمارها بالأقاليم الصحراوية”.