محمد لبيهي – مراكش الان

يتسائل العديد من اعضاء المجالس الجماعية باقليم قلعة السراغنة عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تاخير انتخاب رئيس واعضاء المكتب المسير لمجموعة الجماعات الترابية، وعن السر في عدم تحديد موعد لتكوين مكتبها وفق ماتنص عليه القوانين المنظمة للجماعات الترابية.

وقال بعض المنتخبين في اتصالهم بالجريدة ان جميع اعضاء المجالس الجماعية التابعة لتراب عمالة قلعة السراغنة وأعضاء مجلسها الاقليمي، انتخبوا منتدبيهم البالغ عددهم 48 منتدبا منذ مايزيد عن شهرين، وهو مايطرح اكثر من علامة استفهام عن السر في تاجيل تاريخ هذه العملية.

في السياق ذاته اوضح متتبعون لهذا الملف، ان من بين الاسباب التي قد تكون وراء عدم البث في اتخاذ القرار المتعلق بتحديد تاريخ انتخاب مكتب المجموعة، يعود حسب وجهة نظره، الى الوضعية الداخلية التي يعرفها المجلس الاقليمي، بعدما تم انضمام اربعة اعضاء من فريق الرئيس الحمري الى فريق المعارضة وتكوين اغلبية جديدة، ورغبة بعض اعضاء المجلس ذاته في رئاسة المجموعة.

فيما نفى صباح اليوم احد المنتخبين -طلب عدم ذكر اسمه وصفته- ان يكون ما وصفه بالصراع داخل المجلس سببا رئيسيا في تاخير موعد الانتخاب الى موعد غير معروف.

واوضح المتحدث ذاته ان القانون التنظيمي للجماعات الترابية ينص على انه يمكن لجماعة او اكثر ان يؤسسوا مع جهة او اكثر او عمالة او اقليم او اكثر، مجموعة تحمل اسم مجموعة الجماعات الترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي بهدف انجاز عمل مشترك او تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة.

ومعلوم ان اقليم قلعة السراغنة شهد خلال الولاية الانتدابية الاخيرة تكوين مجموعة الجماعات الترابية وتم انتخاب مكتبها خلال شهر غشت من سنة 2019 برئاسة نورالدين ايت الحاج رئيس المجلس الجماعي والبرلماني الحالي لقلعة السراغنة، الذي قدم استقالته بسبب حالة التنافي، وفقا لما ينص عليه القانون المنظم للعمليات الانتخابية.

كما تم توقيع مشروع اتفاقية للشراكة تتعلق بالجمعية، حيث تمت المصادقة عليه، في دورات استثنائية سابقة عقدتها مجموع المجالس، وان احداثها بين المجلس الاقليمي -في ولايته الأخيرة- ومجموعة الجماعات الترابية، جاء من اجل انجاز وتدبير مركز طمر النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وعملية النظافة.

وكان من المتوقع ان المجموعة ستستفيد من مساهمات المجالس بنسب مئوية من حصة الضريبة على القيمة المضافة من ميزانية الجماعة حددت في عشرة بالمائة بالنسبة للمجلس الاقليمي وبلديات: قلعة السراغنة، تملالت، العطاوية وسيدي رحال.

فيما تمت المصادقة في اجتماع مكتبها السابق، على ان لاتتجاوز نسبة باقي الجماعات القروية التابعة للاقليم في نسبة 3 في المائة.

وتعتبر المساهمات الواجب تحويلها لفائدة المجموعة نفقة اجبارية بالنسبة لكل جماعة ترابية، ويمكن مراجعة هذه المساهمات كلما اقتضت الضرورة ذلك، بموجب ملحق تصادق عليه مجالس الجماعات الترابية المعنية وفق نفس الشكليات بالنسبة لاتفاقية الاحداث.