
التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بالنمسا بالرباط

جرى الإثنين بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا، لتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في المجال القضائي، فضلا عن تبادل الوفود والزيارات، وتنظيم أنشطة مشتركة في كل ما يهم الشأن القضائي والحقوقي في البلدين.
وتعتبر مذكرة التفاهم هذه، التي وقعها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والرئيسة الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا إليزابيت لوڤريك، ” أول اتفاقية تعاون تبرمها المحكمة العليا بالنمسا مع بلد عربي وإفريقي “.
وجرى خلال هذا اللقاء، الذي حضره بعض أعضاء وأطر المجلس الأعلى للسلطة القضائية وسفير جمهورية النمسا بالرباط كلوس كوجلر، إجراء مباحثات بين الجانبين همت على الخصوص، بحث آليات التعاون والشراكة وتعزيز العلاقات مع المحكمة العليا بجمهورية النمسا، كما شكل مناسبة لعرض التجربتين المغربية والنمساوية على مستوى مميزات النظامين القضائيين، واستقلال السلطة القضائية.
وفي هذا السياق، استعرض محمد عبد النباوي التحولات التي عرفها النظام القضائي، بعد إقرار دستور 2011، مركزا في هذا الصدد على استقلال السلطة القضائية، بما فيها استقلال رئاسة النيابة العامة، مؤكدا أن النظام القضائي بالمغرب شهد إصلاحات شاملة وعميقة ساهمت بشكل كبير في ترسيخ منظومة العدالة.
