كما يتناول هذا اللقاء، الذي تنظمه، على مدى ثلاثة أيام (22 – 24 مارس)، الجمعية الدولية لأساتذة الجامعات والأساتذة المحاضرين، وجامعة القاضي عياض، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، مواضيع تتعلق بجودة التكوينات الجامعية في خدمة التنمية بإفريقيا، والتعاون متعدد الأطراف، والشراكات الدولية.
ويتدارس المشاركون في هذا المؤتمر، أيضا، مشروع إنشاء شبكة جامعية للحركية الأكاديمية، والاعتراف بالتكوينات الجامعية في خدمة تنمية القارة الإفريقية، وكذا مناقشة آليات الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي، وصياغة توصيات حول الموضوع، مع مراعاة أولويات البلدان الأفريقية.
وقال رئيس جامعة القاضي عياض، مولاي الحسن أحبيض، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن هذه الجامعة تولي اهتماما خاصا لقضية الحركية الجامعية، عبر إنشاء مختبرات مشتركة، والتأطير المشتركة للأطروحات وللطلبة، وخلق صناديق إقليمية للتميز لفائدة طلبة الدكتوراه الشباب.
وشدد على دور الحركية من أجل تحسين المهارات، وتجديد الرؤى وتعزيز التعاون، مشيرا إلى أن جامعة القاضي عياض اختارت إعطاء أعمالها بعدا دوليا لهيكلة وإضفاء دينامية على التعاون، وتشجيع وتقوية الحركية الداخلية والخارجية للباحثين والطلبة، وإرساء تكوينات تتوج بشهادة مزدوجة، والتشجيع على تنظيم لقاءات دولية موضوعاتية.
من جهته، قال الأمين العام للجمعية الدولية لأساتذة الجامعات والأساتذة المحاضرين، ميشال غي، إنه من المنتظر أن يتواصل التطور المتسارع للحركية الدولية على الصعيد الجامعي، بعد مرور فترة جائحة (كوفيد-19)، مبرزا أن الاتفاقية العالمية للاعتراف بالمؤهلات المتعلقة بالتعليم العالي، التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو، تشكل إطارا قانونيا عالميا للاعتراف بالمؤهلات.
وأشار إلى بروز أشكال جديدة من الحركية، من قبيل تدويل البرامج، والتعاليم العالي العابر للحدود، وإحداث منظمات دولية واتحادات للجامعات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية الدولية لأساتذة الجامعات والأساتذة المحاضرين، الأستاذ محمد محاسن، في تصريح للصحافة، إن هذا اللقاء يهدف إلى خلق رؤية متناغمة لجامعة الغد، ومناقشة مواضيع تتعلق بالحركية الأكاديمية، وخلق التناغم بين الأنظمة، وتثمين الديبلومات والمؤهلات، ورقمنة التعليم العالي، الذي يمثل حلا كفيلا بحل مشكل الاكتظاظ.
ودعا، في هذا الإطار، إلى تشجيع الحركية الرقمية والمادية، التي تسمح بتقاسم المكتسبات والمعارف، التي لا يمكن إلا أن تكون مصدر إغناء في سياق عالم مفتوح حاليا.
ويناقش المشاركون في هذا اللقاء مواضيع تتعلق، على الخصوص، ب “تحديد إطارات جديدة للحركية على مستوى التعليم العالي”، و”الاعتراف بالديبلومات وتعزيز دور الأكاديميين في هذا المجال مع احترام الحريات الأكاديمية”، و”تمكين الشباب والنساء من الاستفادة من التكوين الكلاسيكي والرقمي ومن الحركية الدولية”، و”إنشاء شبكات ومنصات رقمية لتدريب الدكتوراه مع الاعتراف المحدد بالمؤهلات المكتسبة كمساهمة مبتكرة”.
يذكر أن الجمعية الدولية لأساتذة الجامعات والأساتذة المحاضرين، التي أحدثت سنة 1944، هي شريك رسمي ومنظمة غير حكومية تابعة لليونسكو منذ العام 1947، وللأمم المتحدة، منذ العام 1966، تعمل على النهوض والدفاع عن الحرية الأكاديمية، وتشجيع التبادل بين الجامعات ما وراء الحدود الوطنية.