نظم مختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع مركز تكامل للدراسات والابحاث ومؤسسة “هانس زايدل”، ندوة في موضوع “بناء دولة القانون من خلال إلتقائية مناهج عمل القضائين الدستوري والاداري وتأويلاتهما”، وذلك يومي الاربعاء والخميس الماضيين 23- 24 مارس، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش.

وفي هذا الاطار، صرح الدكتور محمد الغالي مدير مختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات ل”مراكش الآن”، ان الندوة كانت فرصة للتطرق لمختلف المناهج القضائية، كما ابانت على ان العمل القضائي، سواء اداري او دستوري يبقى عملا مركبا وشاقا، لان الحكم عندما ياخد منحى معين فانه يقيد باقي الممارسات الاخرى، ويضعها في اطار معين، حيث انه وبالنسبة لقرارات المحاكم الادارية، فهي تخضع لمنطق الطعن، عكس احكام القضاء الدستوري، والتي لاتخضع لهذا المنطق، بل حكم المحكمة الدستورية هو حكم لا رجعة فيه.

وشدد الدكتور الغالي خلال التصريح ذاته، ان الاساس الذي تم التاكيد عليه من خلال هذه الندوة ان هناك التقائية بين القضائين الاداري والدستوري، في ما يتعلق ببناء وتأسيس دولة القانون، وهي الدولة التي تحترم التزاماتها اتجاه مواطنيها.

تفاصيل اوفى بالفيديو التالي: