انتهت، يوم السبت الماضي، اشغال منتدى التشخيص التشاركي، المنظم من طرف المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

هذا وعرف المنتدى، تنظيم ثماني ورشات، لاستعراض حاجيات ومؤهلات الجماعة، وتحديد الأولويات التنموية، ومواردها وكيفية تعبئتها، وتنزيلها على أرض الواقع.

وتمحورت الورشة الأولى حول النموذج الاقتصادي لمدينة مراكش والتنافسية المجالية، والثانية حول قضايا العقار والتعمير والإسكان، والثالثة حول البنيات التحتية والتجهيزات والنقل والتنقل، والرابعة حول المجال والبيئة المستدامة، والخامسة حول التطور الحضري، ميتروبول وتنمية المجال، والسادسة حول قطاع التشغيل والتنمية البشرية، والسابعة حول آليات الحكامة وتحديث الإدارة، والثامنة حول تراث المدينة التنوع والاستراتيجية الحضرية.

وتجدر الاشارة الى ان الورشات عرفت تسجيل أزيد من 1000 تدخل للمشاركين .

وفي هذا صدد، قالت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها خلال هذا المنتدى،  إنه من خلال جمع وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بالحالة الراهنة للعديد من المجالات في المدينة، “وجدنا أنفسنا أمام حقيقة مفادها تعدد السياسات والمخططات القطاعية، وضعف الالتقائية والانسجام”، وهو ما يجعل الناتج والأثر المترتب عنها متواضعا بالمقارنة مع ما يبذل من جهد، وما يسخر من إمكانات، وما يرصد من اعتمادات مالية.

برنامج العمل يسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية للمدينة والرفع من جاذبيتها التنافسية، إضافة إلى تنمية الفرد وتعزيز قدراته، من خلال تحقيق النمو والتطور الثقافي والتعليمي للمواطن المراكشي، وهذا أمر قد لا يتحقق دون خلق فعل تنويري في الثقافة والفن والتعليم وتثمين الرأسمال البشري المحلي.