افاد بلاغ للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، ان الجامعة وبعد ان دقت ناقوس الخطر من الارتفاع الغير المسبوق لثمن المحروقات، وعجز المحطات عن مسايرة هذه الزيادات الفاحشة للأسعار وتداعيات هذا الارتفاع على المحطة مما اخل بتنافسيتها وقدراتها  على الاستمرار.

ويضيف ذات البلاغ، انه وعلى الرغم من مسائلة الجامعة للحكومة  وطلب تدخلها لإنقاذ هذا القطاع، ورغم مراسلتهم للوزيرة من أجل عقد لقاء لمناقشة الملفات العالقة ولكن دون تلقي اي رد.

ورغم هذا الوضع الخطير حيث أضحت المحطة اليوم عاجزة عن تغطية تكاليفها والتوفر على مخزون معقول.

واكد البلاغ انه وعلى خلفية كل ما سبق، فقد عقدت الجامعة الوطنية بتاريخ 07/04/2022 اجتماعا وقرر مكتبها التنفيذي مايلي:

– تسجل الجامعة بكل قلق واستغراب استمرار إغلاق باب الوزارة الوصية أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة المسؤولة على القطاع.

– تدعو الجامعة الوطنية الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والانكباب على حل للمشاكل العالقة لاسيما ماتم طرحه في البلاغ السابق، ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.

– تعتزم الجامعة مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.

– مطالبة وزارة الاقتصاد والمالية بإعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة، الذي يتم احتسابه وفق رقم المعاملات، هذا الرقم يرتفع في ظل ارتفاع الأسعار، رغم أن هامش الربح ثابت سواء ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت.

وفي الأخير تدعو الجامعة الوطنية ( حسب ذات البلاغ) كافة الجمعيات الجهوية بجميع جهات المملكة، وكذا جمعيات الألوان المنضوية تحت لوائها إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل وذلك في حال استمرار التجاهل، وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين، وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة والتي تملك الجامعة الوطنية توصيات جد هامة من شانها المساهمة في التخفيف من وقعها على الجميع، لكن سد باب الحوار أمامها وغياب التواصل معها ودعمها ومساندتها يدفعها اليوم إلى الإعلان عن هذا الإضراب صونا ودفاعا عن حقوق المحطة والمحطاتيين المهددة بالشلل والتوقف عن العمل.