وزيرة الانتقال الطاقي: لاسامير لن تحل مشكل الأسعار

وشرحت الوزيرة لأعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، امس الأربعاء، أن تأثير المصفاة على الأسعار، في حال إعادة تشغيلها، لن يتحقق إلا بشرط تخليها (المصفاة) عن هامش الربح، أو أن تبيع بهامش ربح سلبي ليكون هناك تأثير على الأسعار، بعد أن تستثمر ما يناهز مليار درهم للصيانة.

وترى الوزيرة أنه حين الحديث عن المصفاة، يجب أن يكون “في سياقه” على حد تعبيرها وهي تخاطب أعضاء اللجنة.

وقد جاء رد الوزيرة بعدما طالب برلمانيون بضرورة إعادة تشغيلها، لتكون عاملا رئيسيا في التحكم في أسعار المحروقات.

ولا تخفي الوزيرة تخبط القطاع في مشاكل عديدة، من بينها تعدد الفاعلين فيه، وإيقاعه المتذبذب بسبب تقلبات الأسعار، والذي قالت إنه يتعين التعايش معه، مبرزة أنها متخوفة من الآثار غير المباشرة لجائحة كورونا.

وتشدد على أن الوزارة تتواصل، ردا على انتقادات برلمانيين لما أجمعوا على أنه ضُعف في التواصل، وغيابُ المعلومة والشرح اللازمين ليكون المواطن على بيّنة، مشيرة إلى أنها تلقت 28 طلبا عقدت بشأنها لقاءات بشكل يومي.

وأبرزت أن الوزارة قادرة على إيجاد الحلول القابلة للتنزيل، معتمدة على أطرها وخبرائها، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك عن طريق تحفيزات و”أفكار غير تقليدية”، وأنها تحارب غياب الشفافية في المعطيات.

ولتدبير التقلبات في الأسعار، تستند الوزارة إلى تجارب دول وتوصيات منظمات دولية متخصصة، تقول الوزيرة.

ويتم ذلك عبر “اعتماد مخطط إصلاحي شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي ذو أهداف واضحة على المدى الطويل، أخذا بعين الاعتبار تأثير هذه الإصلاحات واعتماد مقاربة تشاركية”، و”نهج استراتيجية تواصل واسعة، تعتمد على الشفافية في المعطيات”، و”رفع الدعم تدريجيا على المواد البترولية جميعها وليس بشكل منفصل.

كما تسعى إلى اعتماد برامج النجاعة الطاقية من أجل ترشيد الطلب، واستهداف الدعم من أجل حماية الطبقات المعوزة وكذا الأنشطة الاقتصادية الهشة، وترسيخ دور المؤسسات المعنية من أجل تكريس شروط المنافسة الشريفة في القطاع.