اخبار جهة مراكش | الجمعة 13 مايو 2022 - 15:04
بعد رفض عامل قلعة السراغنة برمجة شراء سيارات لبعض الجماعات: مصدر موثوق يؤكد ان القرار يندرج في اطار ترشيد النفقات ومضمون دورية وزير الداخلية
محمد لبيهي – مراكش الان
خلفت الاخبار المتداولة داخل وخارج مقرات بعض المجالس الجماعية باقليم قلعة السراغنة، حول برمجة شراء سيارات نفعية جديدة بمبالغ مالية مهمة، ردود افعال كثيرة لدى العديد من المتتبعين للشان المحلي، وفعاليات حزبية واعضاء بلجن المساواة وتكافؤ الفرص، اعتبرت المصادقة على تقديم اقتراحات بعض الرؤساء وعرضها على انظار اعضاء مجالسهم للدراسة والمصادقة،سلوكات تتناقض كليا مع الاوضاع المزرية التي يعاني منها سكان الجماعات الترابية المعنية، وتجاهل لانتظاراتهم التي تهم برامج تستحق الاولوية والاهتمام، عوض اتخاذ قرارات لاترتبط بماقد ينفع مصالحهم.
وقال العديد من المتحدثين في اتصالهم بالجريدة الالكترونية “مراكش الان” صباح اليوم الجمعة، ان مشروع برمجة سيارات جديدة من لدن بعض رؤساء مجالس قروية، بالرغم من توفرهم جميعا على سيارات لاتزال في حالات ميكانيكية مقبولة، تبديد واضح للمال العام، وتفضيل لقضاء مصالح لاتمس ساكنة الجماعات الترابية في شيئ،ولن تغير باي شكل من الاشكال من معاناتهم اليومية في الخصاص الفظيع المرتبط مثلا بقطاعات الماء الصالح للشرب، والطرق، وفي باقي المجالات المرتبطة بالحياة اليومية لعموم المواطنين.
ونوه المستنكرون بموقف وقرار عامل الاقليم القاضي برفض مقترح برمجة شراء سيارات نفعية، في ظل اوضاع لازالت تتسم بتداعيات جائحة كورونا، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها البلاد.
في السياق ذاته اوضحت مصادر موثوقة للجريدة الالكترونية “مراكش الان” ان الاجراءات المتخذة في برمجة ماهو لم يراع تداعيات ازمة جائحة كوفيد 19، والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها عدد من الجهات والاقاليم،انها تندرج في اطار الدور التوجيهي الذي تقوم به وزارة الداخلية لمواكبة الجماعات الترابية في الاعداد الجيد لميزانيتها للسنة الحالية 2022، وذلك بتسخير كل الامكانيات وتعبئة كل الجهود لتنزيل خطة انعاش الاقتصاد الوطني ومايوازيه من اوراش تروم تعزيز وسائل وقدرات الجماعات الترابية،من اجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة.
ومعلوم ان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اوصى رؤساء الجهات والعمالات والاقاليم والمجالس الجماعية في دورية وجهت لهم، بالتقشف من خلال ايلاء الاهمية لترشيد النفقات والاعتماد على توقعات صادقة خلال وضع ميزانية 2022.
كما شددت دورية وزير الداخلية على ان المقاربة التدبيرية الحديثة تعتمد على النجاعة في وضع مشاريع وبرامج على اساس البرمجة المتعددة السنوات، مع اعتماد ترشيد النفقات.
