غير مصنف | السبت 14 مايو 2022 - 18:08
استنادا على دورية لوزير الداخلية: سبعة اعضاء بمجلس بلدية سيدي رحال يطالبون عامل اقليم قلعة السراغنة بابطال مقرر جماعي لم تحترم في اتخاذه مضمون الدورية
محمد لبيهي – مراكش الان
وجه سبعة اعضاء بالمجلس البلدي لسيدي رحال الى عامل اقليم قلعة السراغنة شكاية موقعة من اجل ابطال مقرر جماعي صادق عليه فريق العربي الكراوي في الدورة العادية لشهر ماي 2022، يتعلق بالمناقشة والمصادقة على دعم مشاريع جمعيات المجتمع المدني.
وقال الاعضاء المشتكون في رسالتهم التي توصلت الجريدة الالكترونية “مراكش الان” بنسخة منها، ان من بين الاسباب الداعية الى ابطال المقرر المذكور، ان الجمعيات المصادق على دعمها جمعيات سبق لها توقيع اتفاقية شراكة مع الجماعة بدعم مالي محدد، في حين تغير مقدار هذا الدعم باللائحة المعروضة على انظار المجلس، في تجاهل تام لاجبارية احترام النفقات المضمنة باتفاقية الشراكة.
اضافة الى ان مقدار دعم الجمعيات تم وضعه بشكل اعتباطي من طرف الاغلبية المسيرة حسب معيار قرب الجمعيات من اعصاء الاغلبية، ودون اعتماد معيار اهمية المشروع، وموالاة حوالي 15 جمعية لاعضاء الاغلبية، من بينها جمعية اباء واولياء تلاميذ ثانوية ابن الحجاج الاعدادية التي استفادت من تخصيص مايقدر ب20.000 درهم، كدعم لها والتي يراسها احد الموالين للاغلبية، تضيف شكاية الاعضاء السبعة.
واشار الموقعون على الشكاية الموجهة الى عامل اقليم قلعة السراغنة ان رئيس المجلس لم يعمل على ارفاق وثائق مشاريع الجمعيات بالدعوات، في الوقت الذي الزم المشرع ضرورة ارفاق الوثائق ذات الصلة بالدعوات، وان الجمعيات المصادق على دعمها تم جمعها في لائحة واحدة، في حين كان من الاجدر – تقول شكاية الاعضاء السبعة – ادراج دعم كل جمعية في نقطة مستقلة بحكم خصوصية ملف كل جمعية وتميز اهدافها، اضافة الى تواجد جمعيات ضمن اللائحة التي تم عرضها على التصويت،ان اهافها تبتعد عن الاهداف التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الجماعة.
واكد الموقعون على الشكاية على ان بعض الاسباب المذكورة لابطال المقرر الجماعي، تجعله باطلا بحكم القانون، خاصة وان دورية وزير الداخلية اكدت على انه في حالة رغبة المجالس مساعدة او دعم الجمعيات المحلية، يتوجب عليها ضرورة تنظيم طلبات المشاريع واحداث لجان تقنية تعنى بدراسة الطلبات ومشاريع الجمعيات، مع تتبع انجازها باعتماد الوثائق التي يتم اعتمادها في مختلف برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حسب نص الدورية، وهي الجوانب التي اعتبرها المشتكون، لم يتم احترامها من طرف رئيس المجلس والاغلبية المسيرة.
