وقال شميت، في حفل افتتاح أشغال المؤتمر، المنعقد بمراكش يومي 17 و18 ماي الجاري، إن “هذا المؤتمر مكن من تحديد سبل وحلول مشتركة لإشكاليا التشغيل ببلدان الحوض المتوسطي”.
وقدم، في هذا السياق، الاستراتيجيات والمقاربات الأوروبية الجديدة في إطار النهوض بالتشغيل، مبرزا أن هناك ضرورة لانتعاش اقتصادي شامل ومستدام وولوج الفئات الهشة، ومنها النساء والشباب، إلى عمل لائق.
من جهته، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، إن “المغرب يولي أهمية خاصة لقضية النهوض بالتشغيل وتمكين النساء، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، والتي تترجمها سياسة طموحة تروم تحقيق الأمن والكرامة للمواطنين، في ضوء الدولة الاجتماعية”.
وأضاف السكوري، في هذا الاتجاه، أن الحكومة الجديدة وضعت، منذ تعيينها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برنامجا يرسي أسس دولة اجتماعية، مؤكدا أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، قصد جذب استمارات توفر فرص الشغل، وعلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، التي تشكل أزيد من 90 بالمئة من النسيج الاقتصادي المغربي، والشروع في إصلاحات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى الخصوص اعتماد قوانين الشغل من الجيل الجديد.
وخلص السكوري إلى أنه يتعين تشجيع حركية الكفاءات داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن التحدي في هذا المجال يتمثل في إيجاد توازن بين حاجيات الضفة الجنوبية وتلك الخاصة بالضفة الشمالية للحوض المتوسطي.
من جانبه، أشار الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل، إلى أن الفوارق بين شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط تفاقمت جراء الأزمة الصحية العالمية، التي لم يبق أي اقتصاد في مناى عن انعكاساتها، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة بأوكرانيا، التي أدت إلى ركود الاقتصاد العالمي.
وكشف كامل، من جهة أخرى، أن الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ستعمل على تتبع وتفعيل كافة المقترحات المنبثقة عن هذا المؤتمر الوزاري حول التوظيف والعمل.
أما وزير العمل الأردني، نايف استيتية، الذي تتولى بلاده الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط، فأبرز أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الاشكاليات المرتبطة بأسواق العمل.
وسجل الوزير الأردني أن هناك وعيا وانخراطا من قبل كافة البلدان في ما يخص وضع حلول كفيلة بتوفير فرص الشغل للفئات الهشة، وهو الأمر الذي سيمر بالضرورة عبر النهوض بمهارات النساء والشباب، واعتماد سياسات اجتماعية تستجيب لحاجيات هذه الفئات.
إثر ذلك، تم إعطاء الكلمة للوزراء ورؤساء الوفود لتقديم سياسات، ومخططات وأولويات بلدان الحوض المتوسطي في مجال النهوض بالتشغيل، تلتها مداخلات ممثلي الشركاء.
ويناقش الاجتماع، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وتشارك في رئاسته المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، ووزارة العمل بالمملكة الهاشمية بالأردن، بحضور الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، تحديات سوق العمل الملحة في المنطقة الأورو متوسطية، ولا سيما سبل المضي قدما لتحقيق تعاف شامل وأخضر ورقمي ومستدام، بحسب ما أفاد به الاتحاد من أجل المتوسط على موقعه الإلكتروني.
ويوفر المؤتمر الفرصة للتركيز على تحقيق الرؤية الاستراتيجية للاتحاد من أجل المتوسط للشباب وبلوغ أهدافها، ولإلقاء الضوء على الاستراتيجية الإقليمية لتوظيف المرأة، وكذا على إجراءات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المتخذة في المغرب، لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وكان الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل قد عُقد في كاشكايش بالبرتغال، يومي 2 و3 أبريل 2019، تحت عنوان “الوظائف والمهارات والفرص للجميع”.
