وهدف اللقاء الجهوي الأولي لجهة مراكش آسفي، إلى تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين (مجتمع مدني، جماعات ترابية، المصالح اللامركزية للدولة، جامعة ووسائل إعلام)، وتملكهم لطبيعة الاستعراض الدوري الشامل ولقضايا حقوق الإنسان والتفكير في السبل الكفيلة بتقوية التنسيق بين الفاعلين الجهويين لإعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.
وأكد الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية اللقاء “لكونه يعني، من جهة أولى، تفاعل بلادنا مع آلية أممية لحقوق الإنسان، متفردة لكون الفاعل الأساسي فيها هي الدول، ومن جهة ثانية، للدور الذي لعبته المملكة في إحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق الإصلاح الهام للمنظومة الأممية لحقوق الإنسان سنة 2006، والذي كان من ثماره إحداث مجلس حقوق الإنسان، الذي حل محل لجنة حقوق الإنسان”.
وأضاف بوجرادي أن “هذا الاستحقاق الأممي يتزامن واعتماد بلادنا لنموذج تنموي جديد، وهو ورش مجتمعي يتوخى إرساء تنمية دامجة ومستدامة، قوامها الحد من الفوارق والتفاوتات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”، مشيرا إلى أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حرصت، في إطار دينامية الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، على تطوير منهجية ومقاربة التفاعل مع هذه الآلية، من خلال توسيع مجال الإشراك والتشاور ليشمل جميع جهات المملكة.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، محمد إد موسى، إن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان فتحت المجال أمام الجماعات الترابية لإبراز دورها في المجال الحقوقي، والنهوض بالمجالات المرتبطة بالصحة والتعليم والطفولة.
وأضاف في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، يشكل فرصة لإشراك جهة مراكش آسفي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات التي تلعب دورا أساسيا في إطار هذه الآلية الأممية، لتحسين الأوضاع الحقوقية بصفة عامة.
وأوضح عبد اللطيف لقليدة عن (منتدى المواطنة)، من جانبه، أن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنت هذا التقليد التشاوري مع كل الفاعلين الأكاديميين، والاجتماعيين، وفعاليات المجتمع المدني، والقطاعات الحكومية وغيرهم، كخطوة إيجابية تعطي فرصة لترسيخ قيم حقوق الإنسان، والنهوض بها.
وأضاف، في تصريح مماثل، أن هذه اللقاءات تساهم في تعزيز التشاور الجماعي حول التقرير، قبل تنزيله ورفعه إلى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
بدورها، قالت لبنى عبوبي الباحثة والمتخصصة في القانون المدني بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن اللقاء يندرج في إطار دورات تكوينية في مجال حقوق الإنسان، كما تم التنصيص عليها في أول دستور للمملكة سنة 1961، ودستور 2011 الذي وصف ب”دستور الحقوق والحريات”.
وتمحورت أشغال هذا اللقاء الجهوي، حول تقديم التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل : منهجية ومسار الإعداد وقراءة في مشروع التقرير، إلى جانب تقديم عرض حول التجارب الدولية الفضلى في مجال الإعمال المحلي لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، فضلا عن ورشتي عمل، همت الأولى البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، بينما تمحورت الثانية حول البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، عدد من ممثلي المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية، ومجلس جهة مراكش – آسفي، والجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، وأساتذة جامعيين، يشكل استكمالا لمسار إعداد التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
