في قضية متهمين بتصوير وبابتزاز دوريات الدرك الملكي واتهامهم بالارتشاء: محكمة قلعة السراغنة تدين المتهمين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم
محمد لبيهي – مراكش الان
أكدت مصادر موثوقة ان هيئة المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة أسدلت الستار في قضية مابات يعرف بعصابة تصوير رجال الدرك الملكي خلال قيامهم بمهامهم في السدود القضائية،واتهامهم بالارتشاء لابتزازهم مقابل تسليمهم مبالغ مالية كبيرة.
واستنادا الى المعطيات التي توصلت بها الجريدة الالكترونية “مراكش الان” من مصادر موثوقة، فقد اصدرت ابتدائية قلعة السراغنة، بعد الاطلاع على ملفات ثلاثة اشخاص كانوامتابعين في حالة اعتقال والاستماع اليهم، -أصدرت- حكما يقضي بادانة كل واحد منهم بعقوبة حبسية مدتها سنتين نافدتين.
وتعود وقائع هذه القضية الى بداية الشهر الجاري، حيث ان مسؤولي سرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة تمكنوا بتنسيق مع المصالح المركزية لقيادتها الجهوية والعليا، من تفكيك عصابة اجرامية متخصصة في النصب وابتزاز دوريات الشرطة والدرك الملكي.
واوضحت مصادر الجريدة ان عملية توقيف العصابة المتكونة من ثلاثة اشخاص تمت بمدينة سلا، بتنسيق مع افراد الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، اثر تحريات وابحاث دقيقة، اسفرت عن تحديد ارقام هواتفهم الشخصية وضبط اماكن تواجدهم.
وقال مصدر أمني ان هذه القضية التي اثارت استغرابا واستنفارا قويين، تعود تفاصيل وقائعها الى اواخر شهر رمضان المنصرم، بعد تقديم شكاية اخبارية تقدم بها افراد دورية للقائد الاقليمي للدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة، تضمنت مضمون الاتصال الذي قام به احد افراد العصابة بواسطة هاتفه الشخصي، ليتم الشروع بشكل سريع مع مسؤولي الدرك الملكي قصد مباشرة الابحاث والتحقيقات التي قادت لتوقيف المتهمين بمدينة سلا، وتسليمهم لعناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي للاستماع اليهم وتعميق البحث معهم وتنقيلهم الى سرية قلعة السراغنة، لاستكمال مسطرة البحث التمهيدي تحث اشراف النيابة العامة المختصة واحالتهم على وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة، الذي حدد متابعتهم وعرضهم على هيئة المحكمة الابتدائية في جلسة يوم الخامس ماي من اجل المنسوب اليهم.
واستنادا الى المعطيات التي استقيناها من المصادر ذاتها فان المتهمين المنحدرين من مدينة سلا وبولقنادل، تتراوح اعمارهم مابين 33 و41 سنة، يعدون من دوي السوابق العدلية في قضايا من بينها تكوين عصابة اجرامية، والنصب والابتزاز، وسبق ان ادينوا في ملفات قضائية بعقوبات حبسية نافذة، وتم التعارف في مابينهم والاتفاق على تنفيذ افعالهم الاجرامية الأخيرة، خلال المدة التي كانوا فيها معتقلين باحد المؤسسات السجنية.