محمد لبيهي – مراكش الأن

اكدت مصادر موثوقة للجريدة ان العربي الكراوي رئيس المجلس البلدي لسيدي رحال، وجه لنائبه الأول عن طريق السلطة المحلية، قرارا يقضي بالغاء التفويض المكلف به في التوقيع على الرخص التجارية والاقتصادية.

وأوضحت مصادر “مراكش الان”، ان سبب اقدام رئيس المجلس الجماعي لسيدي رحال على هذا القرار، يندرج في اطار وضع حد للصراعات القائمة بين النائب الأول للرئيس، ومجموعة من موظفي الجماعي وصلت الى حد تهديد الموظفين المتضررين، بتنظيم وقفة احتجاجية ومطالبة رئيس المجلس والسلطات الوصية، للتدخل لضمان السير العادي لمصالح ومرافق الجماعة، ووضع حد لكل ما يمكن ان يؤثر على تدبير شؤون ومصالح سكان مدينة سيدي رحال.

من جهته قال العربي الكراوي في اتصال هاتفي به صباح اليوم السبت، انه اضطر الى اتخاذ القرار المذكور، لنزع فتيل الصراع القائم منذ مدة بين نائبه الأول وموظفي الجماعة من جهة، والحرص على توفير الاستقرار داخل جميع المكاتب التابعة للجماعة. مشيرا الى انه حاول اكثر من مرة تنبيه نائبه الأول للتعامل مع جميع العاملين بالجماعة، بشكل يكون اساسه الاحترام المتبادل والانسجام، والتعاون على مايساعد على تجاوز الاكراهات المطروحة، عوض نهج اسلوب العناد وخلق اجواء التوثر في مابين جميع مكونات المجلس الجماعي.

واكد رئيس المجلس الجماعي انه سيعمل خلال الايام القليلة القادمة بتعاون مع السلطات المحلية، على عقد جمع تحضره جميع الأطراف المعنية للتذكير بأختصاصات جميع المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي لمدينة سيدي رحال، بصفة خاصة نواب الرئيس المكلفين بالتفويضات او بالمهام المسندة اليهم، بهدف السعي الى طي صفحة الصراعات والممارسات المرفوضة من طرف الجميع.

يشار الى ان القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، خول لرئيس مجلس الجماعة ممارسة العديد من الصلاحيات المرتبطة مباشرة بالمصالح اليومية للمواطنين. كما اجاز له القانون امكانية التفويض في بعض صلاحيته وفي أمضائه الى نوابه، او الى فئة محددة من موظفي الجماعة.

من جهة أخرى يتعين على رئيس الجماعة وفق دورية وزير الداخلية، ان تنشر القرارات المتعلقة بالغاء هذه التفويضات بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية، وكذا تعليقها بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، كما يتعين العمل على ان تنشر القرارات المذكورة بالموقع الإلكتروني للجماعة.