اخبار جهة مراكش | الخميس 9 يونيو 2022 - 20:21
الدكتور الغالي: “دستور 2011 منح للمهاجرين حق التصويت في الانتخابات الجماعية دون الانتخابات البرلمانية لإرتباطها بسيادة الدولة”
توفيق عطيفي – مراكش الآن
قال الدكتور محمد الغالي، استاذ علم السياسة والقانون الدستوري ومدير مختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض، أن الحديث في الدستور والدستورانية المغربية في علاقتها بقضايا الهجرة والمهاجرين، يوصلنا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل الى الحق في التصويت على مستوى الانتخابات الجماعية وليس البرلمانية على اعتبار هذه الأخيرة ذات طابع سيادي للدولة، سيما وأن المغرب لا زال في طريق تأسيسه للدولة الوطنية منذ ست عقود.
وكشف ذات المتحدث في أشغال الندوة التي نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج ومختبر الابحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وجامعة القاضي عياض بشراكة مع جمعية النخيل، في إطار مائدة مستديرة، اليوم الخميس 9 يونيو، حول موضوع: “الجاليات الأفريقية والمسار الديموقراطي في دول الاستقبال” وذلك بمقر جمعية النخيل بمراكش، في إطار فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته 27 بالرباط، (كشف) أنه بمنطق المخالفة الدستورية نجد مقتضيات الفصلين 16 و17 من دستور المملكة وتنصيصهما على عمل الدولة على خير وحقوق المواطنين لدى دول الاستقبال وهو ذات الأمر في الفصل 19.
وشدد الدكتور الغالي، أن الدستور المغربي يعترف بحق الجاليات للمشاركة في الحياة العامة، وأن هذا الاعتراف الدستوري غير كاف رغم مكسبيته، في انتظار صدور القوانين التي ستخصص لكيفيات واجراءات ممارسة حق الانتخاب مثلا. وأوضح أن الديموقراطية التمثيلية في الفصل 30 تعترف بحق الاجانب بالتصويت في الانتخابات الجماعية فقط في إطار سعي المملكة المغربية على ترسيخ التعاون والاعتراف بكل الحقوق والحريات، وأن فرصة التعامل بالمثل، جعلت الكثير من المغاربة يتقلدون مواقع المسؤوليات بالنسبة للمغاربة الحاملين للجنسيات. كما أشار لإنتقال بعض الاستعمالات الفلسفية اليوم وانحيازها لمفهوم حق الناس بدل مفهوم المواطنة لنا يكتنف هذا الأخير من التمييزية.
وقال الغالي، أن مدينة مراكش تعرف تواجد أكثر من 25 الف من الجالية الاجنبية، وبالتالي هناك حاجة لتمكين هذه الفئة من حقها في التعبير عن رأيها، وأن دستور 2011 يسير بسرعة فيما يتعلق بحقوق الجاليات الأجنبية بما يساير الديناميات الدولية، وأنه اذا اوقف المشاركة السياسية على شروط معينة بالمقارنة مع دول اخرى، فهذا ربما راجع لطبيعة الجاليات المقيمة في بلادنا وربما لعامل اخر لا زالت شروطه غير متوفرة.
وخلص الى أن دور الجاليات من الناحية المعيارية لم يضع الأرضية الصلبة للعب أدوار التنمية الاقتصادية والسياسية في إطار العلاقة الجدلية بين هذين المستويين، خاصة اذا تجاوزت المفهوم المعياري للمواطنة.
