سياسة | الجمعة 24 يونيو 2022 - 14:43
المكتب السياسي للبام يدعو الحكومة إلى التدخل بتدابير مستعجلة للتخفيف من تداعيات “الأزمة” بالعالم القروي
عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعا حضوريا، برئاسة الأمين العام عبد اللطيف وهبي، وذلك يومه الخميس 23 يونيو 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضايا التنظيمية للحزب.
موضوع الإكراهات التي يعيشها العالم القروي هذه السنة جراء النقص الكبير في المياه، شكل أحد النقاط التي تم التداول بشأنها في هذا الاجتماع، إذ تمت الإشارة إلى ضعف محصول الحبوب، والخصاص المهول في محصول التبن والأعلاف، والارتفاع الباهظ في تكلفة الأعمال الفلاحية من سقي وحصاد وحرث نتيجة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية، الأمر الذي جعل الفلاحين يجابهون سنة صعبة جدا.
ورغم المجهودات المبذولة من الحكومة في هذا المجال سواء في جانب تعزيز قدرات توفير المياه الصالحة للشرب، أو الدعم العمومي الهام المرصود للأعلاف؛ فإن الخصاص لايزال مهولا والصعوبات كثيرة. لذا يدعو المكتب السياسي الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود والتدخل بتدابير وإجراءات جديدة، متنوعة ومستعجلة، داخل المحيط القروي للتخفيف من حدة هذه الأزمة المركبة التي تعيشها القرى والمداشر المغربية.
وفي موضوع التقلبات المتسارعة التي تعرفها أثمان المواد الطاقية في الأسواق الدولية، وانعكاساتها المباشرة على السوق الوطنية، ومن ثم على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، ثمن المكتب السياسي مختلف الإجراءات التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة هذه الأزمة، وآخرها مصادقتها الأسبوع قبل الماضي على مرسوم فتح اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم لدعم نفقات صندوق المقاصة، لتنتقل بذلك نفقات صندوق المقاصة إلى أزيد من 32 مليار درهم هذه السنة، خصصت لدعم مواد غاز البوتان والقمح والسكر المستوردة والفيول المنتج للكهرباء، إضافة إلى تخصيص أزيد من مليار درهم لدعم مهنيي النقل، في إجراءات استثنائية وغير مسبوقة تسير بشكل متواز مع تنزيل البرامج والأوراش التي وردت في البرنامج الحكومي، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية، وفي هذا الصدد يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
– دعوة الحكومة إلى المزيد من النجاعة في عملية توزيع الدعم ليصل إلى جميع الفئات المهنية المشتغلة في النقل العمومي، لاسيما الفئات الهشة داخل منظومة النقل.
– دعوة المنتخبين والسلطات العمومية المختصة إلى تعزيز آليات مراقبة الأسعار في مختلف الخدمات والأسواق الوطنية للتصدي لمستغلي الأزمات والمتلاعبين بالأسعار بذريعة ارتفاع أثمنة المواد الطاقية.
– إحداث لجنة لليقظة الاقتصادية داخل المكتب السياسي ستعمل، باستقراء الآليات المعمول بها في الدول المقارنة، على اقتراح حلول مغربية من شأنها الإسهام في التخفيف من حدة هذه الأزمة.
– دعوة مسؤولي الحزب، منتخباته ومنتخبيه، مناضلاته ومناضليه، إلى ترشيد ومراجعة أسلوب استهلاك المواد الطاقية أثناء الاستعمالات العمومية والخاصة، والتحسيس بأهمية هذا الترشيد داخل صفوف المجتمع.
