اخبار جهة مراكش | الخميس 28 يوليو 2022 - 18:00
في عرض حوض ام الربيع خلال اجتماع اللجنة الاقليمية للماء بقلعة السراغنة: فترة الجفاف تفرض توقيف السقي واعطاء الاولوية لتلبية الحاجيات من الماء الشروب
محمد لبيهي – مراكش الان
قالت ممثلة الحوض المائي لأم الربيع في عرضها الذي قدمته امام اعضاء اللجنة الاقليمية للماء، المنعقدة يوم امس الاربعاء، بمقر عمالة اقليم قلعة السراغنة، ان فترة الجفاف وترشيد استعمال الموارد المائية اصبحت تفرض عدة اجراءات من بينها توقيف السقي من السدود واعطاء الاولوية لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب، ومنع سقي المساحات الخضراء بالماء، وتخفيض الضغط بشبكة التوزيع واللجوء الى انقطاعات بعد حملة تحسيسية ووضع حجم هدف 20 في المائة من اقتصاد الماء كمرحلة اولى، تضيف ممثلة الحوض المائي لام الربيع.
واوضحت المتحدثة في عرضها ان نسبة الملأ لحقينة السدود المسجلة الى غاية 19 يوليوز 2022 يبلغ مجموعها 4920 مليون متر مكعب، مشيرة الى ان حقينة سد بين الويدان تقدر نسبة ملئه ب 151 مليون متر مكعب، مولاي يوسف 143 متر مكعب، الحسن الاول 236 مليون متر مكعب.
وبخصوص مقارنة الوضعية المائية الحالية مع فترات الجفاف خلال الثمانينيات والتسعينيات، قالت ممثلة الحوض المائي لام الربيع، ان الفترة الممتدة من 2018 الى 2022 هي اشد الفترات جفافا على الاطلاق، حيث بلغ اجمالي وارداتها حوالي 16.7 مليارمتر مكعب، وهو ما اصبح يشكل ادنى اجمالي واردات خلال خمس سنوات متتالية، بعد ان تم تسجيل 17.6 مليار متر مكعب، كحد ادنى خلال الفترة الممتدة من 1991 الى سنة 1995، مضيفة ان الفترة الاخيرة بلغ تاثيرها بالاضافة الى المجال الفلاحي والقروي الكثير من المدن.
وفي مايتعلق بانخفاض الواردات المائية، اوضحت المتحدثة ان حجم الواردات المسجل منذ فاتح شتنبر 2021 بلغ 1.83 مليار متر مكعب، وهو ما يشكل عجزا يقدر ب 85 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي. مضيفة ان الفترة الممتدة من سنة 2018 الى سنة 2022 عرفت تعاقب سنوات جافة، حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي يقدر ب 54 في المائة، 59 في المائة، و85 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي، مشيرة الى ان سد سيدي محمد بن عبد الله مثلا، سجل هذه السنة ادنى واردات مائية في تاريخه:51 مليون متر مكعب وهو مايعادل عجزا بلغ 93 في المائة مقارنة مع المعدل السنوي. مؤكدة اننا اصبحنا مطالبين بتغيير سلوكنا، وتعاملنا مع الموارد المائية خاصة في فترة ندرة الماء، والرفع من وتيرة ابرام عقود الفرشات المائية -30 فرشة مائية متبقية- مع ضرورة انخراط والتزام جميع المستعملين بمضامين هذه العقود.
