وتندرج هذه الدورة، التي تعرف مشاركة منتخبين جماعيين، ورؤساء الهيئات الاستشارية الثلاثة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفعاليات المجتمع المدني، وتعد الخامسة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس ومجلس جهة مراكش آسفي سنة 2019، بغية تقوية وتطوير كفاءات الفاعلين الترابيين في مجال حقوق الإنسان، ودعم الجماعات الترابية لاتخاذ سياسات عمومية، إذ تهدف إلى ترسيخ حكامة مواطنة على مختلف الجهات وفق معايير دولية.
وأكد المشاركون في اليوم الأول لهذه الندوة على أهمية وضع سياسات عمومية في المجال الثقافي والسياسي وغيرها من المجالات، يتم الإعداد لها وإنجازها وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان. معتبرين أن التنمية الترابية بالمغرب اختيار إستراتيجي وشرط أساسي لتعزيز دور الجماعات الترابية في ترسيخ التجربة الحقوقية بالمغرب وتحقيق الديمقراطية التشاركية التي تعتبر معززة للديمقراطية التمثيلية.
وأشار الحاضرون إلى ضرورة تشجيع حركية التكامل بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني، وتفعيل الشراكة بين هذا الأخير والقطاع الخاص.
وقال مصطفى لعريصة رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي، إن هذا اللقاء ينعقد في إطار الاتفاقية الأولى المبرمة بين المجلس الجهوي لحقوق الإنسان ومجلس جهة مراكش آسفي، والثانية بين المجلس ومنظمة اليونسكو، التي من بين بنودها تقوية قدرات الفاعلين الجماعيين والمدنيين والاجتماعيين في مجال الديمقراطية التشاركية، وتعزيز قدرات العنصر البشري في مجال تدبير الشأن العام.
وأضاف في تصريح للصحافة، على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري والتفكير في أفق حكامة جديدة تنطوي على الكفاءات الضرورية لرفع تحديات المستقبل. مشيرا إلى ماجاء به النموذج التنموي الجديد الذي حرص على أهمية الديمقراطية التشاركية والرفع من قدرات الفاعلين في مختلف المجالات.
وأبرز لعريصة ضرورة التأكيد على المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي للديمقراطية التشاركية مع إعادة النظر في مؤهلات الفاعلين المنتخبين حتى ليستطيعوا رفع التحديات المتعلقة بتشخيص المشاكل اليومية في إطار رسم إستراتيجية تنحصر في الأزمنة الثلاثة (القريب، المتوسط، والبعيد).
من جهتها، أوضحت إيمان بونجارة، المسؤولة عن المشاريع في قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية بمكتب منظمة اليونسكو لدى الدول المغاربية، على أهمية تنظيم هذه الدورة التكوينية من أجل تعزيز قدرات الفاعلين الجماعيين في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.
وأضافت، في تصريح مماثل، أن المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة ستظل، بحكم ولايتها وعملها، تدعم شركاءها في الدول الأعضاء المؤسساتيين من فعاليات المجتمع المدني، والإعلام الجهوي، والأكاديميين لانخراطهم في تعزيز مسار التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، والسلام من أجل عالم أفضل.
وأكدت على مشاركة المنظمة في هذا اللقاء بخبراء دوليين من مقرها بباريس لتقاسم بعض الممارسات الفضلى، وكذا توفير سبل المشاركة في إطار ائتلافات وديناميات على المستوى الإقليمي والدولي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تعرف تنظيم ورشات تطبيقية، إلى ترسيخ حكامة مواطنة على مختلف الجهات وفق معايير دولية، ودعم قدرات الفاعلين الترابيين قصد أعمال المقاربة التشاركية تلائم الرهانات الترابية وتقييم فعاليتها.
وتناقش الدورة، التي تشكل فضاء لتقاسم التجارب بين الحاضرين، مجموعة من المحاور التي تهم تحسين ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة، والحق في الحصول على المعلومة، وكيفية صياغة ميثاق الديمقراطية التشاركية، والميزانية التشاركية، إلى جانب محور كيفية استخدام تقنيات التواصل الحديثة في مجال المشاركة المواطنة.
