وجه الصحفي “سعيد. م” ضحية “ولد الفشوش” ملتمسا الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي قصد الطعن في حكم صادر عن غرفة المشورة بآسفي ملف جنحي تلبسي رقم : 158/ 2103/ 2022.

وألتمس الضحية من المسؤول القضائي اعادة النظر في الحكم الصادر عن غرفة المشورة بأسفي بتاريخ الجمعة 29 يوليوز 2022، والقاضي بتمتيع المتهم الرئيسي بالمتابعة في حالة سراح، بكفالة 10.000 درهم.

وأضاف الضحية أن المحكمة الابتدائية بالصويرة ناقشت الملف، زوال الثلاثاء 26 يوليوز الجاري، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافدا، وإلى حدود يوم الجمعة الماضي، لم يتمكن من نسخة الحكم، في حين فوجئ بأن غرفة المشورة ناقشت الملف وأصدرت حكمها فيه، دون ان تقيده بشرط الوضع تحت تدابير المراقبة القضائية، بالنظر لانعدام ضمانات الحضور ومثول للمتهم امام القضاء خلال باقي مراحل التقاضي، خاصة فيما يتعلق بسحب جواز السفر، وإغلاق الحدود وتحديد منطقة تواجده عبر منعه من مغادرة مدينة الصويرة.

واضاف الضحية أن غياب هذه التدابير، قد يمكن المتهم من الفرار بعيدا عن قبضة العدالة، وبالتالي يتيح امامه فرصة الإفلات من العقاب ومغادرة التراب الوطني، علما أن المتهم له سابقتين قضائيتين، وتطلب اعتقاله خمسة أشهر من البحث والترقب من طرف فرقة مكافحة المخدرات والعصابات بولاية أمن مراكش والشرطة القضائية بالصويرة، والشرطة القضائية بأسفي وجهاز الديستي بالصويرة.

وانه خلال أشهر فراره ورفضه المثول امام الضابطة القضائية لاستكمال مسطرة التقديم، ظل مصرا على بت واذاعة شرائط مصورة (فيديوهات) على قنوات التواصل الاجتماعي وهو منغمس في تناول المخدرات ومعاقرة الخمور داخل سيارته والتي يوثق في بعضها لمشاهد سياقته بسرعة جنونية دون ادنى اكتراث بما يشكله سلوكه المتهور من مخاطر واخطار على المواطنين والمجتمع ككل، حيث كان كل همه -وفق ما توثقه المشاهد المذكورة- هو التبجح ورفع الوية التحدي في وجه الاجهزة الأمنية وتحريض المواطنين على عدم الامتثال لأوامر الشرطة والعناصر الامنية، والتباهي بقدرته على الهروب، فضلا عن السب والقذف في أعراض مسؤولين أمنيين بالأمن الإقليمي للصويرة، والمجتمع الصويري، والضحية.

ان المتهم المسمى “محمد. أ. خ”، يتابع بالتهم التالية:
– حيازة واستهلاك المخدرات.
– إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم.
– نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير.
– عدم الإمتثال لاعمال التحقق.
– الإيذاء العمدي بواسطة السلاح.
– السير في الإتجاه الممنوع.
– السياقة تحت تأثير المخدرات.
– عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان.
– الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير والفرار عقب ارتكاب الحادثة.
– عدم تقديم وثائق السيارة.
– عدم تقديم شهادة التأمين.
– السكر العلني البين والسياقة في حالة سكر.
ويتمتع بسجل حافل من السوابق القضائية.

لذا ألتمس الضحية اعتبار القرار الذي اتخذته المحكمة مجانب للقانون، وفيه مس بسير العدالة، وقد يساعد على هروب المتهم من العدالة، والإفلات من العقاب في غياب الضمانات المذكورة أعلاه.