برئاسة سمير كودار نائب الأمين العام للحزب، عقد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعه العادي، وذلك يومه الثلاثاء 23 غشت 2022 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية وفي القضايا التنظيمية للحزب.

وبعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة للقضايا الوطنية والتنظيمية الراهنة، في استحضار تام لإكراهات الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا وما تقتضيه من يقظة وتعبئة وطنية شاملة لمجابهة التحديات والمستجدات المختلفة، فإن المكتب السياسي يؤكد على ما يلي: تنويه الحزب بالمكاسب الدبلوماسية الهامة التي تحققت لدعم عدالة قضية الوحدة الترابية بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وتأييد الحزب الكامل للمقاربة الملكية في بناء العلاقات والشراكات مع الخارج والتي يشكل فيها الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حجر الأساس.

كما يعبر الحزب عن اعتزازه بما ورد في الخطابين الملكيين الساميين في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش، وتجنده الكامل لمواصلة تحقيق كل الأهداف المعلنة ولا سيما لفائدة مغاربة العالم، وتحقيقا لهذه الأهداف يدعو الحزب الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في إعداد وإقرار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكل التدابير الكفيلة لتحقيق وتفعيل التوجهات الملكية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج، وكذا تلك المتعلقة بتعزيز حقوق المرأة المغربية.

وفي هذا السياق يجدد الحزب عزمه عقد مجلس وطني لمناضلات ومناضلي البام من مغاربة العالم في أقرب الآجال، بعدما انتهى من إجراءات عملية تجديد انخراطهم بالحزب.

هذا ويثمن الحزب كل الجهود المبذولة لتوفير المياه بعدد من المناطق المتضررة من قلة التساقطات، بنفس قدر التنويه بعمليات التصدي للحرائق التي شهدتها عدة مناطق بالمملكة، ويؤكد على مواصلة العمل لتمكين العديد من المواطنين من الماء الشروب، وتأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرائق وتوفير المساعدات العاجلة لها لمواجهة الدخول المدرسي والسنة الفلاحية الجديدة لفائدة هذه الفئات.

ويضيف البيان ان الحزب يجدد مطلبه بشأن الإسراع في إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية، والتي تستوجب في نظر الحزب عقد دورة برلمانية استثنائية ويتعلق الامر بالقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين.

كما يجدد الحزب دعوته للحكومة لمواصلة الجهود لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين والتدخل الصارم لزجر كل الممارسات غير المشروعة والاحتكارية التي تضر باستقرار السوق الوطنية، لاسيما بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية.