اخبار جهة مراكش | الخميس 1 سبتمبر 2022 - 14:17
شرطة المرور بمراكش تستخلص 435 غرامة من اجل مخالفات لقانون السير خلال 20 يوما من شهر غشت
تمكنت عناصر شرطة المرور المكلفة بتنظيم حركة السير والجولان بمدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة مابين فاتح و20 غشت الجاري، من سحب 622 سند ملكية خاصة بالدراجات النارية ثنائية العجلات، وسند ملكية خاص بالدراجات النارية ثلاثية العجلات.
وحسب إحصائيات صادرة عن ولاية الأمن بمراكش، فإن عدد الغرامات المستخلصة من اجل مخالفات لقانون السير، خلال الفترة نفسها، بلغ 435 غرامة تصالحية، مع إحالة 109 دراجة نارية ثنائية العجلات ودراجتين ثلاثية العجلات على الدوائر الأمنية لسلك المساطر الخاصة، قبل الاحتفاظ بها بالمحجز البلدي بسبب مخالفات لقانون السير.
وكشفت الإحصائيات نفسها، أن عدد رخص السياقة المحتفظ بها من أجل مخالفات لقانون السير، وصل الى خمس رخص سياقة، بالإضافة إلى إيقاف شخص وحجز دراجته النارية من أجل السياقة البهلوانية.
وتأتي هذه العملية، في إطار تنزيل ولاية الأمن لمخططها المروري الذي تنطوي عليه الإستراتيجية المديرية بشأن تعزيز آليات السلامة الطرقية، بما يؤهل المدينة الحمراء لمسايرة متطلبات المرحلة الصيفية والمتميزة بحركية متزايدة وحمولة مرورية متصاعدة ودينامية مختلفة في حركة المرور عموما، وفي توفير إطار مناسب لحركة السير وحماية الراجلين وإرساء قاعدة السيولة المرورية على أسس راسخة متمثلة في التواجد المستمر لشرطة المرور بعدد كاف بكافة المدارات والمحاور الطرقية، ضمن خطة يومية بآليات فعالة متكاملة تتمثل في فرض احترام مدونة السير من جهة وحماية الراجلين من جهة أخرى، من خلال توفير عناصر أمنية قارة مختصة لهذا الغرض تتمثل مهمتها في تسهيل وحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق وقت الذروة بالممرات الخاصة.
وكانت ولاية أمن مراكش، اتخذت مجموعة من الإجراءات المؤقتة لتنظيم حركة السير والجولان عبر الشوارع الكبرى للمدينة الحمراء، بالنظر الى التوافد الكبير للزوار المغاربة القادمين من مختلف مدن المملكة بالإضافة إلى مغاربة العالم خلال العطلة الصيفية.
وهمت هذه الاجراءات، التي تدخل في إطار ضمان راحة ساكنة المدينة وزوارها وتيسير مقامهم بالمدينة، شوارع محمد السادس على امتداده، ومحمد الخامس وعبد الكريم الخطابي وساحة جامع الفنا والأزقة المؤدية لها.
وساهمت العمليات الأمنية المرورية في شقها المرتبط بفرض احترام قانون السير، في تحقيق مؤشرات إيجابية أدت إلى التقليل من الحوادث المرورية والتصرفات المتهورة من خلال عدم التسامح مع أي انحراف بقواعد الممارسة القانونية والسليمة للسير، وإزاء كل سلوك من شأنه المساس بحرية وسلامة المرور أو تقويض الجهود الرامية لتكريس قواعد السلامة الطرقية.
ومن أجل الحد من حوادث السير على الطريق، وتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، تواصل مصالح شرطة المرور تعميم ورش “التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية”.
