بايتاس: الحكومة ستبحث عن موارد مالية جديدة

وأوضح في الندوة الصحفية التي عقدها الخميس الماضي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن الحكومة ستبحث عبر مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي سيعرض على البرلمانفي أكتوبر، عن هوامش مالية جديدة من أجل تمويل برامجها، وإلا” ستصبح تلك البرامج الملتزم بها مجرد شعار”.

جاء ذلك جوابا على سؤال طرح خلال الندوة حول إمكانية فرض ضرائب جديدة على الشركات التي حققت أرباحا كبيرة في سياق الجائحة.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد أن فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة لفئة معينة من الشركات سيستمر العمل بها في العام المقبل.

وأشار لقجع  في تصريح في يونيو الماضي، إلى أنه ستتم مواصلة فرض المساهمة الاجتماعية للتضامن في العام المقبل، من أجل توفير موارد للحماية الاجتماعية.

وشدد لقجع على أنه إذا كان الضريبة على الشركات محددة في 30 في المائة، فإن الشركات التي تفرض عليها المساهمة الاجتماعية للتضامن، ستؤدي 32 في المائة، مؤكدا على أنه ” يجب على أن من يربح أكثر  أن يؤدي ضريبة أكبر.

غير أن بايتاس أكد على أنه من السابق لأوانه الحديث عن مصادر الموارد الإضافية التي ستبحث عنها الحكومة لتمويل برنامجها عبر مشروع قانون المالية، الذي يفترض أن يتخذ المسار الدستوري المعهود، والذي يقضي بعرضه على مجلس الحكومة والمجلس الوزاري، ثم البرلمان.

وشدد على أن الحكومة تتوفر على العديد من السيناريوهات بغية تعبئة موارد مالية إضافية.