تتعبأ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كإجراء وقائي، من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023 .

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مهمتها لضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ كاف الاجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد، و تطبيقا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس والتي تضع صحة ووصول المواطنين إلى الرعاية الصحية في صميم الاهتمامات الوطنية.

وأبرز البلاغ أنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم كافة الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية.