أخنوش يُعدد نواقص قطاع التعمير والإسكان

وشدد أخنوش، في كلمته الافتتاحية للحوار، على أن إصلاح التعمير والإسكان رافعة مهمة، وأن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتوفير عرض سكني ملائم.

ولفت إلى أن جائحة كورونا كشفت عن حجم تفاوت الولوج إلى السكن، وافتقاد عدد من الأحياء لفضاءات عيش لائقة.

وسجل أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط مازالت مرتفعة بالنسبة للأسر الحديثة والمقبلين على الزواج.

وأكد أن المفارقة هي أن قطاع العقار لم ينتعش في العشرية الأخيرة، كما أن هناك ضعفا في اقتناء السكن متوسط التكلفة.

وشدد على أنه “ينبغي مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن”، مضيفا “رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية بما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368 ألف وحدة سنة 2021، فإنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات”.

ودعا أخنوش إلى التفكير في سبل ملاءمة العرض والطلب وتوفير عروض ملائمة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية والاجتماعية، والدعم المباشر لاقتناء السكن، وتصفية مخزون الوحدات السكنية لإيجاد نموذج سكني جديد.