اختارت أزيد من 17 شركة قطرية المغرب لتعزيز مبادلاتها التجارية، وتصدير منتوجاتها أو تقديم خدماتها، وتعمل هذه الشركات في قطاعات صناعية وخدماتية متعددة؛ من قبيل قطاع البناء والمنتجات الكيماوية والتكنولوجيا المالية والبنوك والعلاجات الصحية والمنتجات الصيدلية والبلاستيك والتعبئة والتغليف وخدمات التكنولوجيا والتكوين.

وفي هذا الإطار، عبر الدكتور وليد عصمان، مدير إدارة التصدير بشركة قطر فارما، عن أمله في إحداث تعاقدات وصفقات مثمرة لكلا البلدين، مؤكدا، في تصريح للصحافة، أن السوق المغربي سوق واعد لكونه يتوسط إفريقيا وأوروبا، ما يعطي فرصة لتغطية الاحتياجات الصيدلية بالمغرب وفي نفس الوقت شريك استراتيجي للتصدير نحو باقي الدول الإفريقية.

وتسعى قطر فارما، التي تعد أول مصنع للصناعات الدوائية في قطر، إلى تغطية أي خصاص في الأدوية الحيوية في السوق المغربي، وإحداث شراكات في هذا المجال.

بدوره، أكد بكر عكاشة المدير العام لمصنع الحياة للبلاستيك، أن اختيار المغرب لعرض منتوجاته ينبع من التطور الذي يشهده السوق المغربي في مجالات صناعية متعددة، مبرزا أنه يبحث عن شراكة وتعاون في الاستيراد والتصدير.

من جهته، أبرز محمد أجاجة، مدير التسويق بمجموعة سهيل لإعادة تدوير النحاس والألمنيوم، أن الطلب المتزايد على قطاع إعادة التدوير جعل الشركة تفكر في توسيع مجالات التصدير، مشيرا إلى أن اختيار السوق المغربي جاء بعد دراسة أثبتت الحاجة للتعاون في هذا المجال.

وتأتي تصريحات المستثمرين القطرين، في إطار الاجتماعات الثنائية بين الشركات القطرية مع نظيراتها المغربية المنظمة تحت إشراف بنك قطر للتنمية يومي الثلاثاء 4 والأربعاء 5 أكتوبر بمدينة الدار البيضاء.

وتسعى الشركات القطرية عبر هذا الملتقى لبحث سبل التعاون وتعزيز شراكاتها مع نظيراتها المغربية في مجالات صناعية وخدماتية متعددة.

وفي هذا الإطار، أكد حمد سالم مجغير، المدير التنفيذي لوكالة قطر للتنمية وترويج الصادرات القطرية، عن الجهة المنظمة، أن سنة 2021 شهدت نموا ملحوظا في التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة المغربية مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، مبرزا إلى أن هذا المبادلات انتقلت من 330 مليون ريال قطري (990,8 مليون درهم) في 2017 إلى حوالي 754 مليون ريال قطري (2,264 مليار درهم) العام الماضي؛ أي بزيادة قدرها 130 بالمائة.

كما أبرز أن الصادرات القطرية نحو السوق المغربي شهدت ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة؛ إذ انتقلت من 165 مليون ريال قطري ( 495,5 مليون درهم) في عام 2017 إلى أكثر من نصف مليار ريال قطري في عام 2021 (1,5 مليار درهم).

وعبر سالم مجغير، في تصريحه للصحافة، عن تطلعه لتكون هذه اللقاءات الثنائية بداية مشاريع مستقبلية تعاونية لجميع المشاركين، مؤكدا أن هذا الأمر سينعكس إيجابا على جميع المشاريع التنموية والاقتصادية للبلدين، والتي يرتقب البدء في قطف ثمارها في قادم الأشهر والسنوات.