وهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع جمعية الطلبة المهندسين، بحضور أساتذة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، ومهندسين معماريين، وفاعلين في التراث المعماري، وطلبة المدرسة، إلى إشراك الطلبة والأساتذة في هذا الورش الوطني، وفق مقاربة تشاركية تروم إشراك كافة الفاعلين في بلورة إطار مرجعي من أجل تنمية حضرية شفافة، منصفة، ومستدامة.
وأبرز المتدخلون خلال اللقاء أهمية هذه اللقاءات في توسيع النقاش والانتقال من التقسيم الإداري إلى المنافسة بين مختلف الجهات في بناء نموذج جديد للتعمير، يجمع بين الحكامة والتنمية المستدامة، وتحقيق الإنصاف بين مختلف الجهات، بفلسفة جديدة ومفاهيم أساسية كما جاءت في الدستور الجديد للمملكة.
كما أكدوا أهمية هذا الحوار الوطني في بناء ثقافة جديدة للحفاظ على التراث الوطني، والخروج بحلول وتوجيهات في إطار مقاربة البناء المشترك، وتنزيل سياسات عمومية واستراتيجيات ترمي إلى تقدم المملكة وتنميتها، مع طرح سياسة جديدة ومتجددة تراعي التوازنات المجالية والاجتماعية، مبرزين الإصلاحات التي باشرتها المملكة، والتطور الذي شهدته خلال العشرين سنة الأخيرة، على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية والحقوقية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء التشاوري، عرف تنظيم أربع ورشات تمحورت حول” التخطيط والحكامة”، و”العرض السكني”، ثم ” العالم القروي والحد من التفاوتات المجالي”، و”تحسين المشهد العمراني والإطار المبني”.
