اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران أن الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين التي وافقت عليها الحكومة، مجرد “إرشاء للنخبة”.

وأورد بنكيران في كلمة له خلال لقاء حزبي بفاس، امس الأحد، أن هذا ما يراه رغم أن الأساتذة الجامعيين سيغضبون من كلامه، مبرزا أن هذه الفئة القلة القليلة منها لا تنزل رواتبهم عن 11 ألف درهم شهريا.

وسجل أنه لن يدخل في حيثيات ما يقدمه هؤلاء الأساتذة الجامعيين الذين يعتبرون أن أجورهم أقل بكثير مما يستحقونه، مسترسلا أن “الأساتذة لي كيشدو 11 ألف درهم رهم مستوري ومن بعد 10 سنوات كيرجعوا يتخلصوا 15 ألف درهم، وكتوصل حتا ل 30 ألف درهم مع الوقت”.

وأوضح بنكيران أنه ليس ضد زيادة 3000 درهم في أجور الأساتذة الجامعيين، ولكن على الحكومة أن تبدأ من الأساتذة الابتدائيين صعودا إلى الأساتذة الجامعيين وكذا الموظفين”.

ووقعت الحكومة رسميا، الخميس 20 أكتوبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش من جهة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى، بروتوكولا يهدف إلى الإصلاح الشامل لمنظومة قطاع التعليم العالي بالمغرب.

واتفق الطرفان على زيادة أجور الأساتذة الجامعيين، التي لم تتغير منذ 25 سنة، على زيادة بقيمة 5600 درهم كمبلغ إجمالي (brut).

وأوضح محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لـ “آشكاين”، أن هذه الزيادة في أجور جميع فئات الأساتذة الجامعيين، تأتي في إطار مراجعة التعويضات.

وأضاف أن الحكومة وافقت على مبلغ إجمالي 5600 درهم، أي المبلغ الصافي هو 3000 درهم، مبرزا أن البروتوكول الموقع يهدف بالأساس لإصلاح منظومة التعليم العالي، من بينها النظام الأساسي للأساتذة.