مجتمع | الجمعة 4 نوفمبر 2022 - 13:45
الجامعة الوطنية لتجار وارباب ومسيري محطات الوقود تعقد لقاءات تشاورية مع الفرق البرلمانية للتحسيس بمعاناة المهنيين
تزامنا مع شروع لجنة المالية بمجلس النواب في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023، عقدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب لقاءات مع الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة.
وانصبت هذه اللقاءات حول التحسيس بمعاناة المهنيين وتضررهم بشكل مباشر من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، وفي هذا الصدد قدمت الجامعة مقترح تعديل على المادة 144 من المدونة العامة للضرائب يتعلق بإعفاء المحطاتيين من أداء الحد الأدنى للضريبة.
وتؤكد الجامعة في بيان لها، على أن المحطاتيين لحقهم ضرر جسيم جراء ارتفاع الأسعار؛ لان ارتفاعها يؤدي مباشرة إلى ارتفاع رقم المعاملات الذي على أساسه يتم احتساب الحد الأدنى للضريبة في حين أن هامش ربح صاحب المحطة يبقى ثابتا سواء ارتفع السعر أو أنخفض يعني أن الضريبة ترتفع والربح يبقى ثابتا.
ويظهر من خلال عمليات حسابية دقيقة أن هناك محطات ستؤدي قيمة الحد الأدنى للضريبة بمبالغ مالية تفوق الأرباح التي حققتها هذه المحطات وهذا الأمر غير منطقي و وغير مقبول.
وفي هذا الإطار تطالب الجامعة بمراجعة هذا الهامش الذي لم يتغير منذ أزيد من 20 سنة و تعتبر المحطاتيين متضررين من الزيادات المتتالية في الأسعار دون أن ينعكس ذلك على وضعية المهنيين المشتغلين في القطاع.
أما بخصوص تحديد الأسعار فإن صاحب المحطة غير مسؤول عن ذلك لأن الشركة هي التي تحدد سعر البيع ورغم ذلك يبقى صاحب المحطة يوميا في احتكاك مباشر مع المستهلك الذي يعتقد أن صاحب المحطة هو الذي يملك مفاتيح الزيادة أو تخفيض الأسعار.
وفي ظل هذه الازمة تواصل الجهات الحكومية المسئولة إغلاق باب الحوار في وجه الجامعة أو تكتفي في بعض الأحيان بعقد لقاءات شكلية تبقى مخرجاتها مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ وهذا يؤكد عدم جدية والتزام الجهات الوصية بالمقابل تلتزم الجامعة بمواقفها الجادة والمسئولة.
هذا ويضيف البلاغ ان الجامعة تنتظر مواصلة عقد لقاءات مع وزيرة الانتقال الطاقي؛ بعد عقد لقاء أولي لان هناك فراغ
قانوني يتجلى في غياب النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالمواد البترولية؛ الذي صدر قبل أزيد من خمس سنوات.
كما سبق ان تقدمت الجامعة بمقترحات مكتوبة للوزارة في عهد الحكومة السابقة؛ وتم تشكيل لجنة مشتركة للاشتغال على هذه النصوص القانونية؛ لذلك نطالب بإعادة تفعيل هذه اللجنة؛ لأن غياب القوانين ينتج عنه الفوضى في القطاع؛ ويبقى الضحية هم أصحاب المحطات والمستهلكين بالدرجة الأولى.
