اخبار جهة مراكش | الأربعاء 16 نوفمبر 2022 - 11:02
ندوة علمية دولية تكريما للدكتور محمد مومن بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بمراكش تحت عنوان: “القانون في ظل التحولات الإقتصادية والإجتماعية”
في إطارالبرنامج العلمي السنوي لمختبرالدراسات القانونية المدنية والعقارية وبمناسبة مرور أزيد من عشرين سنة على تأسيسه، وبالنظر إلى ما راكمه المختبر من إنجازات على مستوى البحث العلمي في العلوم القانونية، سواء في الجانب المتعلق بالأنشطة العلمية وإنتاج المعرفة القانونية، أو في الجانب المتعلق بتكوين الباحثين والخبراء ورجال القانون عموما في مختلف التخصصات القانونية، من جهة، وبناء على نهج المختبر في تكريم شخصيات، مشهود لها بالعطاء في مجال البحث في العلوم القانونية، بمناسبة الملتقيات العلمية التي ينظمها، من جهة أخرى. قرر أعضاء المختبر هذه السنة الاحتفاء بشخصية مرموقة في مجال البحث العلمي في العلوم القانونية المشهود لها بالعطاء الكبير ونكران الذات في سبيل خدمة البحث العلمي والتكوين الأكاديمي داخل كلية الحقوق بمراكش، بالخصوص، وفي كل كليات الحقوق المغربية وحتى خارج المغرب بشكل عام، بالإضافة إلى أن المحتفى به هذه السنة يعد من المؤسسين والعقل المدبر لنشأة مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية سنة 1999، ويشتغل داخله منذ ذلك التاريخ، وهوالآن مديره الحالي، إنه فضيلة الدكتورمحمد مومن. وبناء على ما ذكر أعلاه، وبالنظر إلى خصوصيات الشخص المحتفى به وعلاقاته المهنية واهتماماته العلمية، ارتأت الجهات المنظمة تحديد موضوع الندوة العلمية الدولية، بمناسبة هذا التكريم، بعنوان: “القانون في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية ” وذلك يومي 25 و26 نونبر 2022.
نظرا لما لهذا العنوان من دلالة موسعة ذات علاقة بمختلف المواضيع والمجالات التي تعتبر من ضمن اهتمامات المختبرمنذ تأسيسه سنة 1999، باعتباره مؤسسة علمية تعمل وفق استراتيجية طموحة وفعالة تسعى إلى الرقي بالبحث العلمي القانوني، وتحديث الترسانة التشريعية المغربية، وجعلها مواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع. وفي إطار هذه الإستراتيجية، وبمناسبة مرور ثلاثة وعشرين سنة على تأسيس المختبر، لا بد من تسليط الضوء على المنظومة القانونية وعلى الرصيد التشريعي في ظل ما عرفه العالم، ومعه المجتمع المغربي، من تحولات في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية لها أثر كبير على منظومة القيم، وعلى نمط العيش، وعلى العلاقات بين الأفراد والجماعات.
وباعتبار القانون أداة تنظيمية وضبطية في جميع المجالات والعلاقات، فإنه محكوم بالتطورات والتغييرات التي تطرأ على المجالات التي ينظمها، مما يفرض ملاءمته معها في اتجاه ما يحقق المصالح العامة والخاصة أو المحافظة عليها، أو فرض الحماية القانونية للحقوق والمصالح التي قد تكون مهددة بفعل ما يقع من تطورات في الاتجاه غير المرغوب فيه، فالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم اليوم قد لا تكون دائما في الاتجاه الصحيح، كما أن الأصل فيها هو أن تكون من حسن إلى أحسن ومن أجل تحقيق الرفاهية والرخاء للجميع، لكن صراع المصالح وتضاربها يؤدي إلى عكس ذلك في كثيرمن الأحيان، فأهمية القانون ونجاعته وفعاليته تكمن في مدى ملاءمته مع المستجدات والتطورات التي تمس مصالح الناس أفرادا وجماعات، سواء بشكل إيجابي، فتتم مسايرتها، أوبشكل سلبي، فيتم الحد من تداعياتها وخطورتها.
