اتفاقية شراكة بين المغرب واليونيسكو لحماية التراث

الاتفاقية، التي وقعها، امس الثلاثاء بالرباط، كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والمديرة العامة لمنظمة (يونيسكو)، أودري أزولاي، على هامش الدورة الدورة الـ17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا بالرباط، تنص على أن يعمل الطرفان على تقديم خبرتهما في الأنشطة الخاصة بتعزيز القدرات في مجال حماية التراث العالمي وتعزيز قدرات الفاعلين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.

كما سيعمل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على تعزيز قدرات المتخصصين في مجال المتاحف قصد المساهمة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وحماية المقتنيات الثقافية، وإرساء عمليات الجرد والنهوض بالدور الذي تضطلع به المتاحف لفائدة المجتمعات بإفريقيا.

كما تشمل هذه الاتفاقية الإطار للشراكة مجال التعاون التقني مع اليونيسكو من أجل تنظيم بعثات قصيرة المدى وطويلة المدى إلى الدول المستفيدة، وتنظيم دورات تكوينية وندوات تقنية في هذه الدول أو بالمغرب لفائدة موظفيها وتقنييها، إلى جانب المشاركة في في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية التي تنظمها اليونيسكو.

وشددت أودري أزولاي في تصريح للصحافة بالمناسبة، أهمية هذه الشراكة التي تروم اليونيسكو من خلالها تقديم دعم لدول إفريقيا جنوب الصحراء في مجال تكوين الخبراء في مجال حماية التراث، ودعم حماية وتثمين مواقع تراثية جديدة وإدراجها في قائمة التراث العالمي، لاسيما بالنسبة للدول الإفريقية ال12 التي لم يتم بعد إدراج مواقع بها في هذه القائمة.

من جهته، عبر بنسعيد في تصريح مماثل، عن ارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية، مبزرا وجاهة الرؤية الملكية للتراث العالمي وكذا التزام المملكة بوضع خبرتها رفقة اليونيسكو رهن إشارة دول القارة الإفريقية.

وأشار االوزير إلى أن إحداث المركز الوطني للتراث غير المادي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الرسالة السامية التي وجهها جلالته أمس الاثنين إلى المشاركين في الدورة ال17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة حاليا بالرباط، يندرج في إطار هذه الرؤية القائمة على تقاسم التجارب.

وتتواصل الدورة الـ17 اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونيسكو التي انطلقت أشغالها أمس الاثنين بالرباط، برئاسة المغرب، إلى غاية 3 دجنبر المقبل.

وبالإضافة إلى المغرب، تضم اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، في عضويتها كلا من ألمانيا وأنغولا والمملكة العربية السعودية وبنغلاديش وبوتسوانا والبرازيل وبوركينا فاسو وساحل العاج وإثيوبيا والهند وماليزيا وموريتانيا وأوزبكستان، وبنما والباراغواي والبيرو وجمهورية كوريا ورواندا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا والتشيك وفيتنام.

يذكر أن اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو تعد مسؤولة بشكل خاص عن تعزيز أهداف اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2003. وتتمثل مهام اللجنة في تقديم المشورة بشأن الممارسات الفضلى، وصياغة توصيات بشأن تدابير الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي. كما تدرس اللجنة طلبات التسجيل على قوائم اليونسكو، وكذا مقترحات البرامج أو المشاريع.