اقتصاد | الأحد 4 ديسمبر 2022 - 17:57

فاطمة الزهراء المنصوري تقدم عرضا مفصلا امام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين

  • Whatsapp

قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، يوم الجمعة 02 دجنبر 2022، عرضا مفصلا أمام أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الاساسية بمجلس المستشارين، وذلك في إطار مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2023.

وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، أن المنصوري أشارت إلى أن ميزانية 2023 سوف تستخدم لتعزيز الأوراش الحاسمة بالنسبة لقطاع اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة التي ستنبثق عن الرؤية الجديدة التي ستبنى على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والاسكان الذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حول اربعة محاور تشمل التخطيط والحكامة، وتقديم الدعم للعالم القروي، وتقليص التفاوتات المجالية وكذلك الإطار المبني.

هذه الرؤية الجديدة، يضيف المصدر ذاته، تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد وكذا تنزيل الجهوية المتقدمة من أجل إرساء مقاربة جديدة وسياسات عمومية مندمجة ومبتكرة للاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من أجل تسهيل الولوج إلى سكن لائق يتماشى مع القدرة الشرائية للمغاربة وتشجيع الاستثمار وتعزيز دينامية السوق العقارية وخلق فرص الشغل.

وفي هذا الصدد، أبرزت المنصوري على أن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل 2023، تكمن في تعزيز التماسك المجالي للتدخلات العمومية على مستوى التراب الوطني، وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة ومستدامة وتحفيزية، ودعم تنمية المجالات القروية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية، وتيسير الولوج إلى السكن من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر عبر الدعم المباشر.

كما تكمن هذه الأهداف في معالجة السكن غير اللائق لتحسين إطار المواطنات والمواطنين، وتثمين الجودة المعمارية والمشهدية مع رد الاعتبار للأنسجة العتيقة، بالإضافة إلى تطوير قطاع العقار وتعزيز المهنية والنهوض بالجودة والسلامة والاستدامة وكذا تعزيز الإطار القانوني والارتقاء بالإطار المؤسساتي والتعاون الدولي وتطوير الحكامة.

وخلص البلاغ إلى أن هذا اللقاء شكل مناسبة لأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين لعرض الإشكاليات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالقطاع في ظل مقاربة تشاركية وتشاورية مبنية على الانسجام والالتقائية.