وأكد مزور، الذي كان يتحدث عبر تقنية الفيديو خلال منتدى مراكش البرلماني والاقتصادي الأول للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، الذي ينظمه على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، أنه يمكن للمكننة والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي أن تسهم في مواجهة التحديات المختلفة المتعلقة بتقوية المرونة.
وأبرز الوزير، خلال جلسة ناقشت موضوع “المنطقة الاقتصادية الأورومتوسطية والخليجية: منطقة أكثر تكاملا ماليا وتجاريا ودور القطاع الخاص”، أنه في سياق الاضطرابات التي شهدتها سلاسل القيمة العالمية عقب الوباء، أحرز المغرب تقدما كبيرا في تعزيز مرونة منظوماته الصناعية، لا سيما من خلال التركيز على الابتكار والبحث والتطوير.
وأوضح أن المغرب أطلق برامج حكومية لدعم ابتكار المشاريع الصناعية الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعمل على الترويج لمنتجات “صنع في المغرب”.
في السياق ذاته، سلط مزور الضوء على المجهودات التي يبذلها برلمان البحر الأبيض المتوسط والهادفة إلى إقامة تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج.
من جهته، أكد الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، أحمد اخشيشن، أن التبادل المنتظم للمعلومات والمعطيات في كل مجالات التعاون يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتكنولوجي عبر تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا الحديثة ونشر المعارف التقنية، مشيرا إلى أن التكامل الاقتصادي، الذي يمتد ليشمل مجالات البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية في إطار مساعي تحقيق التنمية المستدامة، يتحقق من خلال مجموعة مترابطة ومتكاملة من المداخل التجارية.
ولاحظ أن بلوغ التكامل التجاري والمالي والاستثماري بين بلدان المنطقتين يعتبر الحل الأنسب والأنجع لرفع التحديات والرهانات المشتركة للمتوسط والخليج العربي في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات والتوترات الجيوسياسية وتداعياتها على الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن المائي والاستقرار السياسي والاجتماعي لبلدان وشعوب المنطقتين شعوب المنطقتين.
ولفت إلى أن التجارة والاستثمار يشكلان لبنة هامة لبلوغ التكامل الاقتصادي المنشود، غير أن ذلك يظل رهينا بتوفر الحد الأدنى من التوازن بين أطراف اتفاقية التكامل الإقليمي أو البين-إقليمي، لا سيما من حيث المنافع والتكاليف، وأن يتوخى هذا التكامل جعل فضاء الخليج العربي والمتوسط “فضاء سلام واستقرار واكتفاء”، من خلال دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والمالي، وكذا إطلاق حوار سياسي وتعاون أمني واجتماعي وثقافي.
وتابع أن هذا التعاون يشمل تعزيز التكامل الاقتصادي والتكنولوجي، عبر تحفيز الابتكار، ونقل التكنولوجيا الحديثة ونشر المعارف الفنية، علاوة على مجالات البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية في إطار مساعي تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن تحقيق هذا التكامل رهين بمجموعة مترابطة ومتكاملة من المداخل، أولها المدخل التجاري، عبر إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري وسوق مشتركة، وثانيها المدخل الإنتاجي من خلال الاستثمارات المشتركة، وثالثها مدخل البنيات التحتية الأساسية من ربط طاقي وربط بري وبحري وربط إلكتروني، مع ضمان حرية تنقل الأشخاص والرساميل بين الدول.
من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، نبيل لخضر، أن هذا اللقاء يعدّ فرصة لإغناء النقاش العمومي حول قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن تعاقب الأزمات التي يعرفها العالم منذ سنوات قليلة أبرزت نقاط ضعف العولمة في شكلها الحالي.
وقال إن نقاط الضعف هذه مرتبطة بالتعقيد المتزايد لسلاسل القيمة العالمي، وعدم جاهزية العديد من الدول أمام تحديات الأمن والسيادة الغذائية والطاقية، وضعف النتائج التي تم تحصيلها في الوقت الحالي في مواجهة التغير المناخي، وتزايد مناطق عدم الاستقرار في العالم، وأخيرا، العودة إلى الحمائية المفترضة بشكل متزايد.
وتتواصل أشغال منتدى مراكش في إطار ست جلسات موضوعاتية، تتناول الإجراءات الأكثر إلحاحا واللازمة لمواجهة الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة، مع مناقشة تداعياتها الاقتصادية متعددة الأوجه على المدى الطويل، وذلك من خلال التركيز على قضايا “الأمن الغذائي” والأمن الطاقي” و”تغير المناخ والقضايا البيئية” و”الثورة الصناعية الرابعة” و”التكامل المالي والتجاري” و”التفاوتات الإقليمية” و”السياحة المستدامة” والنقل البحري”.
ويسعى برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين في هذا المنتدى إلى تحقيق تحول نموذجي في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ، بغية ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وخلق شبكة تبادل تجاري جنوب -جنوب أكثر اتساعا وإنشاء منطقة متكاملة لإنتاج وتسويق الطاقة الخضراء، تتمتع بالاكتفاء الذاتي.
يذكر أن برلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM) منظمة دولية أسست سنة 2005 من قبل البرلمانات الوطنية التابعة لدول المنطقة الأورومتوسطية. ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الهيئة البرلمانية في نسج تعاون سياسي واقتصادي واجتماعي بين الدول الأعضاء من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجهها المنطقة الأورو متوسطية ودول الخليج، وخلق مساحة للسلام والرخاء لشعوب المنطقتين.
