اشكالية الماء … الحكومة تستعد لرفع توصيات إلى جلالة الملك

وقال رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، امس الاثنين 12 دجنبر 2022، إن “الحكومة ستعمل على تحيين وتسريع تنزيل المحاور الأساسية للبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الموقع أمام جلالة الملك في يناير 2020″.

وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في 30 نونبر2022، الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، حيث تم الاتفاق على الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج.

وتدارس ذلك الاجتماع الوضع الحالي للموارد المائية بالمغرب، حيث تعرف المملكة منذ سنة 2018 توالي أربعة سنوات جافة، مما ساهم في تراجع مخزون الموارد المائية السطحية والجوفية. كما أن حصة الفرد من الموارد المائية تراجعت من 2560 متر مكعب سنويا في سنة 1960 إلى 620 متر مكعب في سنة 2020، وذلك بفعل انخفاض الموارد المائية والتزايد الديمغرافي ببلادنا.

وذكر أخنوش اليوم بمجلس النواب أنه ” سيتم تعزيز الاستثمارات من خلال الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115.4 إلى 150 مليار درهم، لتدارك التأخر الحاصل في تنفيذ بعض المشاريع، وتقديم البعض الآخر منها كإنجاز الشطر الثاني من محطة التحلية لأكادير الذي تمت برمجته في أفق 2025 بدل 2030″

وأضاف أن الحكومة أطلقت الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور مستقبلا، خصوصا ما يتعلق بمحطات لتحلية مياه البحر في كل من الدار البيضاء والناظور وآسفي والداخلة والجديدة ومراكش والصويرة وكلميم وطانطان وتيزنيت، ومراجعة البرمجة المتعلقة بالسدود، وإدراج سدود أخرى جديدة.

وقال إن الحكومة تنكب على تنمية العرض المائي الوطني عبر تعزيز سياسة السدود، حيث تتم مواصلة إنجاز أشغال 20 سد كبير بكلفة إجمالية تقدر بحوالي 31 مليار درهم بسعة تخزينية تصل 6.4 مليار متر مكعب، منها ثلاث سدود في طور الانتهاء بكل من تيداس بخنيفرة، وتودغى بتنغير، وأكدز بزاكورة.

وتابع قائلا “في ظل هذا السياق الصعب، بات من الضروري الاعتماد على بدائل وخيارات مستدامة لضمان الأمن المائي ببلادنا، من خلال اللجوء إلى تعبئة موارد مائية غير اعتيادية، خاصة وأن بلادنا تتوفر الحمد لله على إمكانيات هامة ينبغي تثمينها واستغلالها، وتتمثل أساسا في واجهتين بحريتين تمتدان على 3500 كيلومتر”.