كما صادق المجلس خلال هذه الدورة، التي ترأسها الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوسف بلقاسمي، على حصيلة السنة التكوينية 2022 وبرنامج السنة التكوينية 2023.
وأبرز بلقاسمي، في كلمة بالمناسبة، السياق الخاص الذي يطبع انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين برسم دورة 2022، والمتمثل في تنزيل “خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، والهادفة إلى مواصلة سيرورة إصلاح المنظومة التربوية وفق منهجية جديدة في الأجرأة والتنزيل، من خلال تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تستهدف ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة، وكذا تحقيق إلزامية التعليم لكل التلاميذ للحد من الهدر المدرسي.
وأكد أن خارطة الطريق الجديدة حددت اثني عشر التزاما لإرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع، موزّعة على ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل، تهم “التلميذ” كمستفيد أول من خدمات المدرسة، وذلك بضمان تعليم أولي ذي جودة مضبوط من طرف الدولة ومعمم من أجل تحقيق النجاح الدراسي للتلميذات والتلاميذ وتوفير مقررات وكتب مدرسية تركز على اكتساب التعلمات الأساس والتحكم في اللغات وتتبعهم ومواكبتهم الفردية لتجاوز صعوبات التعلم لديهم، مع توجيههم نحو مسارات دراسية تتلاءم ومؤهلاتهم للرفع من فرص نجاحهم، إلى جانب تعزيز برامج الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بينهم.
وكشف أن المحور الثاني يهم “الأساتذة”، باعتبارهم الفاعل المحوري في تحسين جودة التعلمات وذلك من خلال تمكينهم من تكوين للتميز يركز على الجانب التطبيقي والعملي ويمكنهم من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلاميذ، ومن ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجاتهم وتعزز تأثيرهم الإيجابي على المتعلمات والمتعلمين، وكذا من نظام محفز ومثمن لمسارهم المهني يحث على الارتقاء بالمردودية، لما فيه مصلحة التلاميذ.
أما المحور الثالث فيتجلى في “المؤسسة التعليمية”، وتتعهد خارطة الطريق، خلال بعدها الزمني، بتوفير ظروف استقبال حسنة بالمؤسسات التعليمية وتعزيز استعمال الوسائل الرقمية، وكذا إدارة تربوية فعالة مؤهلة لقيادة المؤسسة التعليمية، مع إرساء جو آمن بها تسوده الثقة وتعمه روح التعاون بين كل الفاعلين، فضلا عن إرساء أنشطة للحياة المدرسية والرياضية موازية تمكن التلميذات والتلاميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم.
من جهته، ألقى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش – آسفي، أحمد الكريمي، عرضا همّ حصيلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لتنزيل القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2022، وحصيلة التكوين المستمر برسم السنة ذاتها، وكذا مشاريع برنامج العمل الجهوي، وميزانية 2023 ومخطط التكوين المستمر الجهوي 2023.
واستحضر أعضاء المجلس الإداري، خلال مناقشة مستفيضة، المجهودات المبذولة لتحسين ظروف ومؤشرات التمدرس والمكتسبات التي تحققت في مجال إصلاح المنظومة التعليمية على مستوى الجهة، وقدموا مجموعة من الاقتراحات الكفيلة بتجويدها وتحسين مؤشراتها.
كما جددوا انخراطهم، بنفس العزم، وتعبئتهم لكسب رهانات خارطة الطريق 2022-2026 لجعل المدرسة العمومية قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
