في مداخلة مطولة له باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب حول مناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العمومية، قدم النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو وضعية مندوبيات التعاون الوطني على المشرح، مشيدا يادوراها الاجتماعية في السنوات الأخيرة وخصوصا ما قدمته خلال الظرفية الوبائية للجائحة الى جانب باقي الجبهات.

وبعد اشادته بمصداقية وكفاءة تقارير قضاة المجلس الاعلى للحسابات، وضع واعمرو نائب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب الاصبع على اختلالات ونواقص واكراهات أهمها: عدم تعديل النظام الاساسي المؤطر للمجلس الإداري 1973 والتباين الواضح في التوزيع الجغرافي للمؤسسات، حيث اهتراء حوالي 13 بالمئة منها، وهزالة الاجور المقدمة لفئة عريضة من الشغيلة والخصاص الكبير في الكفاءات والمختصين النفسيين والقانونيين بالمراكز الاجتماعية، وكذلك ما اعتبره النائب واعمرو فشلا للتعاون الوطني في بعض البرامج، برنامج إدماج نموذجا.

وخلص النائب عبد الرحيم واعمرو على ان ارساء اسس الدولة الاجتماعية هو تعبير عن إرادة سياسية لدى الدولة والأغلبية الحكومية وترجمة للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهو الإطار الذي يترجمه عمل الجهاز الحكومي في عقلنة موارد المندوبيات من خلال تعبئة حوالي 140 مليون درهم لتطوير مواردها الذاتية.