اخبار جهة مراكش | الأحد 26 فبراير 2023 - 13:32

الدكتور العربي بلا: الاتحاد الاوروبي يستعمل الاتفاقيات الثنائية مع المغرب تحايلا على قوانينه الخاصة بهجرة القاصرين

  • Whatsapp

توفيق عطيفي – مراكش الآن

وصف الدكتور العربي بلا، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض، الاتفاق القاضي بإعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم بين المغرب واسبانيا بالغير المقبولة أخلاقيا وانسانيا بالنظر لما تتضمنه في تفاصيلها التي تحتاج الى قراءة تحليلية لصياغتها التي نهلت لغة مفرداتها من حقل “تيمة” الضغط، خاصة في مادتها الرابعة والتي تلزم الدولة المغربية بتحديد هوية القاصرين قبل اعادتهم الى موطنهم الأصلي للتحايل على تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة.

وواصل الدكتور بلا نقده لهذا الاتفاق بتأكيده تعارضه مع الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية والقاضي بمنع ترحيل القاصرين، وأنه اذا كانت هناك ظروف قاهرة تستلزم الترحيل،

فهذا الأخير يتوقف على تحقق شرط التأكد من وجود جهة تكفل قانونيا القاصر موضوع الترحيل في بلده الأصلي.

كما تلجأ دول الاتحاد الأوروبي يقول الدكتور بلا الى توقيع اتفقيات ثنائية بينها وبين الدول المصدرة للمهاجرين كما عليه الحال بين المغرب واسبانيا وغيرها من دول المجموعة الأووربية.

وشدد ذات المتحدث في مداخلته المعنونة ب: هجرة القاصرين غير المرفقين.. الإشكالات وحدود الحماية”، في الندوة التي نظمها مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج ومؤسسة هانس سايدل الألمانية حول “الهجرة والأمن الإنساني في حوض البجر الأبيض المتوسط”، يوم أمس السبت 25 فبراير برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، (شدد) في سياق تناوله للوضعية القانونية للقاصرين في دول الاستقبال، بكونها تطرح إشكالية إنسانية معقدة وأن فسفة الاتحاد الأوروبي القانونية متشددة وتغلب المصلحة الفضلى للقاصر وهو ما يعني أخذ سلامته الجسدية والاجتماعية والنفسية بعين الاعتبار على حد وصفه.

وفي سياق رصده للانتهاكات التي يتعرض له القصر، أوضح أن هذه الفئة تتعرض للحجز التعسفي في مراكز الحدود والاعتقال الإداري والترحيل القصري الى جانب التمييز العنصري، الأمر الذي يجعلهم أمام خيار الفرار من هذه المراكز ليسقطوا في يد عصابات الاستغلال والابتزاز والتشغيل في أنشطة غير قانونية. وبخصوص حدود حماية هذه الفئة الاجتماعية أبرز الدكتور بلا، أن النصوص العامة في القانون الدولي كلها تتحدث عن الحاجة للحماية، بما فيها اتفاقية 1989 الخاصة بحقوق الطفل، وتعزيزها ببروتوكلين اختياريين الأول سنة 200 والثاني سنة 2014 والقاضيان بمنع استغلال الأطفال في البغاء وكل أشكال الإساءة اليهم.

وقال الدكتور بلا، بأن ظاهرة هجرة القاصرين عرفت في الآونة الأخيرة تطورا لافتا، بعد أن حولت الأسر هجرة قاصريها الى مشروع أسري، وهو ذات المعطى الذي أكده الباحث فرانسيسكو فكايامو، والذي خلص في دراسة امبريقية له الى أن الأسر المغربية هي من يدفع بأبنائها القصر الى الهجرة السرية نحو أوروبا.