كشف المجلس الأعلى للحسابات قبول 8.52 مليون مخالفة خلال عملية معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، وإلغاء 6.69 مليون منها، بنسبة إلغاء تجاوزت 39 في المائة. ورصد المجلس، في تقريره السنوي برسم 2021، وجود صعوبات في التعرف على أرقام تسجيل المركبات المخالفة تتعلق بتحديد هوية مالكي هذه المركبات.

كما نبه، في سياق مقاربته لمدى نجاعة نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة هذه الرادارات، إلى تحرير محاضر المخالفات المرتكبة من طرف المركبات المسجلة بالخارج دون إشعار المخالفين المعنيين، بسبب صعوبة تحديد هوية مالكي هذه المركبات.

ولفت المجلس كذلك الانتباه إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لا تتوفر على منصة مشتركة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل مدها بالمعطيات اللازمة لتحديد مستعملي سيارات الدولة المرتكبة للمخالفات.