البرلمان الغابوني يصادق على مشروع مراجعة الدستور

وحسب وكالة الأنباء الغابونية، فقد صوت للمشروع 113 نائبا، مقابل ستة معارضين، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الحكومة عن شكره للنواب على هذه الخطوة التي اتخذوها، مشيرا إلى أنه سيتم الدفاع عن المشروع في مجلس الشيوخ، وفق إجراءات المراجعة الدستورية في الغابون.

ويأتي مشروع القانون المذكور في أعقاب المشاورات التي جمعت الأحزاب السياسية الممثلة للأغلبية وللمعارضة في الفترة من 13 إلى 23 فبراير 2023 لإصلاح النظام الانتخابي، ومن أجل ضمان مرور الانتخابات في أجواء هادئة وسليمة .

وقد تمخضت عن هذه المشاورات عدة توصيات متوافق بشأنها تتطلب، لتطبيقها، تعديل بعض أحكام القانون الأساسي.

وينص مشروع المراجعة الدستورية هذا أساسا على تقليص مدة ولاية رئيس الجمهورية من 7 إلى 5 سنوات، وأيضا تطابق مدة الولايات السياسية (رئيس الجمهورية، والنواب، وأعضاء مجلس الشيوخ، والمنتخبون المحليون) من خلال تحديدها في 5 سنوات.

وبعد الموافقة على هذا القانون في مجلس الوزراء في 3 مارس الجاري، بثت المحكمة الدستورية في مشروعيته في 7 مارس .