وأضاف دياز كاسو، الذي قدم تقرير البنك الدولي حول تتبع الوضعية الاقتصادية في المغرب خلال فصل شتاء 2022-2023، تحت عنوان “المغرب في مواجهة صدمات العرض”، بكلية العلوم السملالية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، بحضور عدد من الأساتذة والطلبة، أن المغرب رفع أسعار الفائدة مرتين منذ شتنبر 2022 بمقدار 100 نقطة أساس تراكمية.
وأشار إلى أن “الاستجابة المثلى للسياسة النقدية في المغرب ستعتمد على استمرار ضغوط الأسعار وتطور توقعات التضخم”، مؤكدا أنه “في هذا السياق المعقد، يمكن للسلطات أن تنظر في استكمال التدابير التي تعمل على كبح جماح التضخم من خلال تطبيق سياسات هيكلية لتخفيف القيود على سلاسل العرض والمعروض من السلع”.
وأوضح أن “هذه التدابير يجب أن تشمل خطوات أو إجراءات لمعالجة الاختناقات في أسواق المواد الغذائية، حيث يوجد فرق كبير بين أسعار السلع الفلاحية في الضيعات وعند تجار التجزئة”، لافتا إلى أنه “لا يوجد مبرر لهذا الفرق حتى مع اعتبارات القيمة المضافة لسلسلة العرض”.
وسجل التقرير أن “الاقتصاد المغربي يتعرض لضغوط بسبب صدمات العرض”، مشيرا إلى أنه “من المتوقع أن تتسارع معدلات النمو الاقتصادي إلى 3,1 في المائة في 2023 “.
وذكر ب”تراجع معدلات نمو إجمالي الناتج الداخلي الفعلي من 7,9 في المائة في 2021 إلى ما يقدر بنحو 1,2 في المائة في 2022، وفي الوقت نفسه ارتفع عجز الحساب الجاري من 2,3 في المائة إلى 4,1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”.
وبحسب المصدر، فقد “أدت الحرب في أوكرانيا، مع إعادة تنظيم سلاسل الإمداد العالمية، إلى ارتفاع الأسعار في معظم أنحاء العالم، وبلغ معدل التضخم السنوي المغربي ذروته عند 8.3 في المائة في نهاية عام 2022”.
وأضاف التقرير أن “المغرب اعتمد حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة، حتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية”.
وتابع أن “هذا النهج أدى إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تبلغ نحو 25 في المائة من متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر، وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”، معتبرا أنه “على الرغم من هذه التدابير، لا تزال الأسر المتواضعة وذات الدخل المحدود تعاني من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم”.
ويشير التقرير أيضا إلى أن “الإصلاح الكبير المزمع لمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة سيتيح توجيه الدعم بشكل فعال للوصول إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا”.
وتعليقا على التقرير، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، في فيديو مسجل بالمناسبة، “أدت التدابير التي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات العرض والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية إلى تخفيف حدة هذا الأثر بصورة كبيرة ومنع سقوط المزيد في براثن الفقر”.
وأبرز أن “إطلاق وتعميم نظام الإعانات الأسرية المزمع تطبيقه في المغرب سيتيح الاستهداف الفعال للفئات السكانية الأكثر احتياجا على نحو منصف وفعال من حيث التكلفة للتصدي لزيادة الأسعار الكبيرة بهذا الحجم”.
من جانبه، قال عميد كلية العلوم السملالية، الحسن المودن، في تصريح للصحافة، إن “الهدف من تقديم هذا التقرير في رحاب الكلية هو تمكين كل مكوناتها، وخصوصا الطلبة من الاطلاع على التطورات التي يعرفها الاقتصاد المغربي”.
وأضاف المودن أن “الطلبة، بحكم تخصصهم في المجال الاقتصادي وحاجتهم لاستشراف آفاق سوق الشغل، مطالبون بمتابعة كل ما يهم التطورات الجيوسياسية التي يعرفها العالم”.
وخلص إلى أن “هذا العرض يشكل مناسبة للاطلاع على خلاصات عن التطورات التي يشهدها الاقتصاد المغربي، كما يعد فرصة يلتقي فيها الطلبة مع الخبراء الاقتصاديين الدوليين من أجل معرفة التوجهات التي يجب عليهم اتباعها من أجل مستقبلهم”.
