دولية | الخميس 6 أبريل 2023 - 08:15

البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم منظومة التعليم

  • Whatsapp

وقع المغرب الأربعاء، بالرباط، اتفاقية قرض تتعلق بالتمويل الإضافي لبرنامج “دعم قطاع التربية“، والتي ستمول من طرف البنك الدولي، وقد جرى هذا التوقيع من طرف كل من الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وقد كشف لقجع، في كلمته خلال هذه المنافسة، أن “قيمة التمويل الإضافي الذي منحه البنك الدولي للمغرب بدعم مجال التعليم تبلغ 250 مليون دولار، مما سيرفع إجمالي تمويل البرنامج إلى 750 مليون دولار”.

وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن “هذه الاتفاقية تحظى بأهمية كبرى تسعى لمواصلة دعم إنجازات إصلاح قطاع التربية بالمغرب، ومواجهة جميع التحديات والرهانات التي يحملها هذا الإصلاح في مجال التعليم”.

ومن جانبه، شدد وزير التعليم، على أهمية هذه الاتفاقية التي تدعم بشكل كامل تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية 2022 2026، والتي يضم برنامجها، إنشاء بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية، وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي، فضلا عن تعزيز قدرات التسيير وتحمل المسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية.

وذكر المدير الإقليمي للبنك الدولي، أن “هذه الاتفاقية تروم دعم جهود المغرب في تحسين الأوساط والقدرات التعليمية للأطفال”، وأضاف أن “هذا التمويل الإضافي سيسمح بالتركيز على الجودة استنادا إلى النتائج الكمية المهمة البالغة 100 ألف طفل إضافي من التعليم الأولي و12 ألف مدرس”.

وأبرز المتحدث أن “هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاول أساسية، أولها يتعلق بتهيئة بيئة مواتية لتقديم خدمات التعليم الأولي بجودة عالية من خلال إنشاء برنامج تكوين خاص بمربيين ومربيات التعليم الأولي، بالإضافة إلى وضع نظام تكوين تأهيلي لفائدة 20 ألف مربي ومربية بالتعليم الأولي، فضلا عن تطوير إطار وتطبيق أدوات لقياس جودة أوساط التعليم الأولي”.

أما المحور الثاني ضمن الاتفاقية، “فيهم دعم وتحسين ممارسات التدريس في التعليم الأساسي من خلال تحسين نماذج اختيار الأساتذة وتوظيفهم ودمجهم، وتعزيز نموذج تكوين متماسك ومنسق وشامل، وإقامة دورات للتكوين عن بعد وإرساء منصة تكنولوجية لتبادل المعرفة”.

ومن جانب تعزيز قدرات التسيير الإداري وتحمل المسؤولية على طول سلسلة تقديم الخدمات التعليمية، يؤكد جيسكو هنتشل، أن المحور الثالث جاء لهذا الغرض، حيث أن “هذه الاتقافية تسعى لتعزيز هذا التسير عن طريق رقمنة البيانات المحصلة من المدارس انطلاقا من النظام المعلوماتي لإدارة التربية مسار”.