اقتصاد | الجمعة 7 أبريل 2023 - 18:30
المغرب يلجأ إلى تقليص صادرات الطماطم إلى أوروبا
أفادت منصة “فريش بلازا” المختصة في الزراعة، أن القطاع الزراعي بالمغرب نما بفضل خطة المغرب الأخضر متعددة السنوات، التي اكتملت في عام 2020، وسمحت للقطاع الزراعي بأن يمثل ما يقرب من 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بما في ذلك الطماطم.
ويوجد في المغرب حاليا 21 ألف هكتار من البيوت البلاستيكية في منطقة سوس ماسة وحدها، حسب مجلة البستنة الإسبانية “أينفيردي”. كما يستمر قطاع البستنة في النمو بوتيرة سريعة، لذلك يمكن أن تصبح البلاد قريبا ثاني أكبر مورد للطماطم في أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث تعد بالفعل أكبر مورد).
قامت المملكة باستثمارات مهمة في مجال الخدمات اللوجستية التي تعتبر استراتيجية للتصدير. ويضمن الاستثمار في طنجة المتوسط سهولة الوصول إلى موانئ شمال أوروبا عبر الجزيرة الخضراء، ويستفيد المنتج من ممر السكك الحديدية المركزي عالي السرعة، وهو أمر لا تستطيع ألميريا فعله، لأن ممر البحر الأبيض المتوسط غير موجود.
وفيما يتعلق بالمياه، فإن محطة تحلية أكادير، التي تم افتتاحها في يناير 2022، توفر حاليا حجما يبلغ حوالي 275000 متر مكعب/يوم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الحجم إلى 400000 متر مكعب/يوم، مما يجعله الأكبر في إفريقيا. ويقدر السعر للمستخدمين بـ5 دراهم/متر مكعب، أي حوالي 0.50 يورو.
بالإضافة إلى ذلك، في إطار خطة الجيل الأخضر 2020-2030، تخطط الحكومة لبناء محطة جديدة لتحلية المياه في منطقة دجلة في الصحراء المغربية، حيث يوجد أيضا نشاط إنتاج زراعي مهم.
ووفق المنصة نفسها، لا تزال كل من مساحة الدفيئة في المغرب (حوالي 11000 هكتار)، وعائداتها من الدفيئة (878000 طن)، تشهد نموا بنسبة 15 بالمائة سنويا، عامًا بعد عام. وفي الوقت نفسه، تتعرض الزراعة في ألميريا وإسبانيا لضغوط شديدة بسبب ارتفاع التكاليف، بما في ذلك تكاليف العمالة، التي لا تزال الميزة النسبية الرئيسية للبلد. وتبلغ تكلفة العمالة في المغرب حوالي 10-12 درهم/ساعة، أي 1/8 من التكلفة في ألميريا.
بالإضافة إلى ذلك، حسب المصدر “لا توجد قيود فعلية على استيراد الطماطم المغربية”. وبين 1 أكتوبر و31 ماي، يتعين على المغرب الامتثال لحصة في صادراته إلى أوروبا حتى لا يضطر لدفع أي رسوم جمركية على الحدود. ومع ذلك، يمكن للدولة تصدير 28000 طن إضافية في حالة وجود فائض في الإنتاج في أشهر معينة، مما يعني أنه يمكنها تصدير ما مجموعه حوالي 285 ألف طن من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي دون دفع الرسوم الجمركية.
وإذا تم تجاوز هذا الرقم، يجب دفع رسم قيمي (معدل) بنسبة 3.5 بالمائة. وهذا يمثل 60 بالمائة أقل من النسبة الأصلية البالغة 8.8 بالمائة للاتفاقية الأخيرة. بعبارة أخرى، لا يمانع المغرب في دفع هذه النسبة، ولم تتغير الحصص منذ سنوات.
