اقتصاد | الخميس 13 أبريل 2023 - 19:00
الحكومة تلغي الضريبة على القيمة المضافة للمنتجات الغذائية الفلاحية
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة، وتماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، ستعمل على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة.
وقال أخنوش، في كلمة افتتاحية بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، إنه “تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، تقدم الحكومة اليوم حلا جديدا، يقوم على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) “.
وأوضح أخنوش أنه سيتم خلال هذا المجلس الحكومي دراسة مشروع مرسوم مهم تتوخى الحكومة من خلاله حماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية الناتجة عن نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.
وتابع أن الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.
وسجل أنه على خلفية الاجتماعات التي عقدها الأسبوع المنصرم، مع مختلف مهنيي القطاع الفلاحي، بحيث التقى بمعية كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER)، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية، تم الوقوف على أن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود، بالأساس، إلى توالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.
وسجل أخنوش أن جميع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعكس التزامها بمواصلة الإصلاحات في مجالات الحماية الاجتماعية، من بينها الصحة، والتعليم، والتشغيل، الذي يبقى على رأس أولوياتها، مبرزا أنها كلها أوراش يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، تحترم الأجندة الملكية والبرنامج الحكومي.
وبهدف تنفيذ هذه الإصلاحات بشكل تشاركي وفعال، حث رئيس الحكومة الوزراء على ضرورة تسريع المسارات التنظيمية لمختلف الهيئات والمجالس المهنية التابعة لهم، حتى تلعب أدوارها كشريك للحكومة في مختلف الإصلاحات التي تباشرها .
