وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين حول “تحسين ظروف استقبال السياح بالمطارات، نموذج مطار مراكش المنارة الدولي”، أن هذا المطار الذي يعتبر دعامة أساسية للقطاع السياحي ويؤمن الربط الجوي للمغرب ولجهة مراكش بمختلف العواصم الدولية، يتوفر على محطة جوية مزودة بتجهيزات حديثة تمكن من استقبال المسافرين وتوفر لهم شروط السلامة وجودة الخدمات.
وأكد أنه سيتم إنجاز دراسة لتوسيع مطار مراكش المنارة لمواكبة الإقلاع السياحي، مضيفا أنه في انتظار ذلك، سيشرع المكتب الوطني للمطارات في إنجاز عدد التدابير الاستعجالية تهم توسيع عدد من الأجزاء داخل المطار خاصة قاعة الإركاب وقاعة الوصول، مما سيمكن من تحسين انسيابية تدفق المسافرين.
وأضاف أن المكتب يقوم حاليا بـ”إعداد إطلاق الدراسات الفنية والتقنية لرفع الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش المنارة من أجل بلوغ 11 مليون مسافر في أفق سنة 2028، باستثمار إجمالي يفوق مليار درهم”.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن المكتب الوطني للمطارات، وفي إطار مخططه الاستراتيجي (إقلاع 25)، خصص محورين للرفع من جودة خدمات المطارات بصفة عامة، من خلال الابتكار في جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والبنية التحتية لنمو مستدام وتعزيز مستوى التعاون مع جميع المتدخلين في منظومة النقل الجوي، مبرزا أن ذلك يتجلى في اتخاذ المكتب لمجموعة من التدابير الكفيلة بتحسين جودة الخدمات بمختلف المطارات الوطنية.
وتابع أن هذه التدابير تتمثل في تحسين الاستقبال وتجويد التواصل مع المسافرين وتعزيز العرض التجاري للمنتوجات الوطنية الطبيعية والصناعة التقليدية وتوفير خذمة الاتصال بشبكة الأنترنيت مجانا بالمطارات الرئيسية، فضلا عن إطلاقه للورش الهام المتعلق برقمنة الخدمات.