الدخيسي يستعرض جهود الرفع من أداء مصالح الشرطة القضائية
قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، محمد الدخيسي، إن “المبادرات ومستويات التبادل والتعاون بين هيئات النيابة العامة ومصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، لم تعد قاصرة على تنظيم لقاءات ظرفية، إن على المستوىالوطني أو الجهوي أو القطاعي، بصورة معزولة أو مناسباتية”.
وأردف المسؤول الأمني، أن “عمليات التنسيق والاتصال والتواصل المؤسساتي تشمل متابعة تنفيذما تم التوصل إليه وتقييم مستوى هذا التنفيذ على أرض الواقع والتأكد من مطابقة التأويلات العملية المعتمدة لما تم التوافق عليه، وكذا للأهدافالمرسومة”.
كما أوضح الدخيسي، في كلمته في دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية“، صبيحة اليوم الأربعاء بمدينة فاس، أنه يتم التأكيد على“ضرورة التقيد الدقيق بالشروط المطلوبة لمعالجة القضايا المسجلة أو المعهود بها إلى مصالح الأمن الوطني المكلفة بمهام الشرطة القضائية، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات إدارية وتنظيمية أو مسطرية أو غيرها، من أجل التقيد بما تم التوافق عليه بين مسؤولي المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائهم في رئاسة النيابة العامة وكذا الوكلاء العامون للملك”.
وأضاف المسؤول الأمني، أن الغرض هو “الرفع من مستوى أداء المصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية والحرص على معالجة القضايا في آجال معقولة، من خلال تفعيل إجراءات المراقبة الوظيفية وزيارات التفتيش لضبط الاخلالات التدبيرية أو التقنية أوالمسطرية التي تمس بحسن أداء المصالح الأمنية والعمل على توفير الشروط الموضوعية المطلوبة لتحقيق الفعالية والنجاعة واحترام الزمن الإجرائي في القيام بالمهام وتنفيذ المأموريات الموكولة لمصالح الأمن الوطني بجميع تشكيلاتها”.
كما أشار المدير المركزي للشرطة القضائية في كلمته، أن “المديرية العامة للأمن الوطني منخرطة بشكل تام في السير معا من أجل تكثيف وتنويع أوجه التعاون والتنسيق الرامية إلى الرفع من مستوى أداء مصالح الشرطة القضائية في القيام بمهام البحث والتحري وتنفيذ المأموريات القضائية”.
هذا، وسجل محمد الدخيسي بأن المديرية العامة للأمن الوطني والتزاما منها بمخرجات الاجتماعي التنسيقي عالي المستوى المنعقد بالمعهد العالي للقضاء شهر يونيو 2021 بين المسؤولين القضائيين ونظرائهم بالمديرية العامة، بادرت إلى “تعميم التوصيات والتوجيهات العامة المنبثقة عن هذه الاجتماعي؛ كما أشفعت هذه التوصيات بالتعليمات المديرية القاضية بنشرها على نطاق واسع على جميع ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين بمختلف مصالح الأمن الوطني، مع حثهم على العمل بها وتنفيذها على الوجه القانون الصحيح”.
وقال المسؤول الأمني في كلمته بمدينة فاس، أنه “تم تكليف المديريات المركزية المعنية (الشرطة القضائية والأمن العمومي)، بوضع مخطط عمل من أجل متابعة التنفيذ، بما في ذلك عن طريق القيام بإجراء عمليات التفتيش الوظيفية اللازمة للتأكد من تنزيل الإجراءات والتدابير المطلوبة وإعداد تقارير دورية في سياق مخطط هذه المديرية لمحاربة الجريمة في الفترة الممتدة ما بين 2022- و2026″.