وأضاف المصدر ذاته، أن المرأة التي تم القبض عليها، بصفتها المنظمة الرئيسية للشبكة، يتم التحقيق معها، وأشارت التحقيقات إلى أنها “تدير شركة استشارية مخصصة لإجراءات الهجرة، على الرغم من أنها غير مسجلة كمحامية أو كمديرة”، إلا أنها “قدمت نفسها كمديرة خبيرة في شؤون الهجرة وتقدم خدماتها على جانبي الحدود”.
وذكرت صحف إسبانية، أن المعنية “تجيد التحدث باللغة الأمازيغية والإسبانية بطلاقة، وتتعامل مع أشخاص يقيمون في المغرب، حيث يقومون بمهمة التعريف عن الشبكة للعملاء الذين جاؤوا لدفع مبالغ تزيد عن 12 ألف يورو للحصول على الوثائق التي سيسمحون لهم بالبقاء في إسبانيا، من خلال الزيجات الزائفة أو الزيجات المدنية، على الرغم من أنهم في بعض الأحيان قاموا بالاحتيال على طرف مهتم، عن طريق تحصيل أموال لهم، دون تنفيذ أي إجراء فعليا”.
