اقتصاد | الخميس 13 يوليو 2023 - 15:49
المندوبية السامية للتخطيط تتوقع نموا بنسبة 3,6 في المائة في 2024
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ 3,6 في المائة سنة 2024، وذلك بناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 4,1 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات المتعلقة أساسا بانتعاش الاقتصاد العالمي الذي سيؤدي إلى تحسن نمو الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب وبتراجع أسعار السلع على المستوى العالمي.
وأضافت أن هذه التوقعات ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 ونهج نفس السياسة المالية المعتمدة خلال سنة 2023.
وأبرزت أن القطاع الفلاحي سيفرز زيادة بـ 8,3 في المائة سنة 2024 عوض 6,7 في المائة سنة 2023، مدعما بتعزيز الإنتاج الزراعي والانتعاش المرتقب لأنشطة تربية الماشية.
ومن جهتها، ستستقر وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية في حدود 2,9 في المائة سنة 2024.
وسيعرف القطاع الثانوي انتعاشا في ديناميته، نتيجة تحسن أنشطة قطاع المعادن والطاقة وكذا أنشطة الصناعات التحويلية وقطاع البناء والأشغال العمومية. وبالتالي، ستسجل قيمته المضافة زيادة بـ 2 في المائة سنة 2024 عوض 0,3 بالمائة سنة 2023.
وسيعرف قطاع المعادن، الذي سجل منذ سنة 2022 نتائجا غير جيدة، زيادة في قيمته المضافة بـ 1,6 في المائة سنة 2024 عوض انخفاض بـ 4,2 في المائة سنة 2023. وستستفيد أنشطته من تحسن الطلب الخارجي، خاصة الوارد من الهند والبرازيل، في أفق الانخفاض المتوقع لأسعار الفوسفاط ومشتقاته على المستوى الدولي.
وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية، ستتعزز وتيرة نمو قيمته المضافة لتتجاوز تلك المقدرة سنة 2023، مستفيدا من التراجع المرتقب لأسعار مواد البناء ومن تقوية الاستثمار العمومي ومن التدابير المتعلقة بدعم اقتناء الوحدات السكنية.
وستسجل الخدمات التسويقية، مدعمة بانتعاش الطلب الداخلي، نموا بوتيرة 3,1 في المائة سنة 2024، خاصة نتيجة تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة قطاعات السياحة والتجارة والنقل وكذا تحسن الأنشطة المالية.
